هيئة التنسيق تعلن توقيع «وثيقة سياسية» بين مناع وغليون..وأعضاء في المجلس الوطني يرفضونها: الاتفاق تم بشكل فردي

    أعلنت هيئة التنسيق الوطنية السورية لقوى التغيير الديموقراطي في بيان أمس أنها توصلت إلى اتفاق مع المجلس الوطني السوري يحدد «القواعد السياسية للنضال الديموقراطي والمرحلة الانتقالية». ويضم المجلس الوطني الانتقالي الجزء الأكبر من المعارضة السورية بينما تضم الهيئة احزاب تجمع اليسار السوري وحزب العمل الشيوعي وحزب الاتحاد الاشتراكي و11 حزبا كرديا الى جانب شخصيات معارضة. وقالت الهيئة في بيانها انها «تزف نبأ توقيع الاتفاق السياسي» مع المجلس الوطني السوري في القاهرة امس الأول، اثر مباحثات استمرت لأكثر من شهر شارك فيها عدد هام من قيادة الطرفين. واوضحت ان الاتفاق وقعه رئيس المجلس برهان غليون وهيثم مناع عن هيئة التنسيق. واضافت ان «الاتفاق ينص على تحديد القواعد السياسية للنضال الديموقراطي والمرحلة الانتقالية محددا اهم معالم سورية الغد التي يطمح لها كل حريص على كرامة الوطن وحقوق المواطن وأسس بناء الدولة المدنية الديموقراطية». وسيودع الاتفاق كوثيقة رسمية للجامعة العربية بحضور الامين العام الدكتور نبيل العربي في القاهرة غدا. وينص الاتفاق الذي تسلمت وكالة فرانس برس نسخة منه، خصوصا على «رفض اي تدخل عسكري أجنبي يمس بسيادة واستقلال البلاد»، لكنه يؤكد انه «لا يعتبر التدخل العربي أجنبيا». كما يقضي «بحماية المدنيين بكل الوسائل المشروعة في إطار القانون الدولي لحقوق الانسان». وهو ينص على ان «تبدأ المرحلة الانتقالية بسقوط النظام القائم بكافة أركانه ورموزه» أي «سقوط السلطة السياسية القائمة مع الحفاظ على مؤسسات الدولة ووظائفها الأساسية». وتنتهي هذه المرحلة حسب الاتفاق «بإقرار دستور جديد للبلاد يضمن النظام البرلماني الديموقراطي المدني التعددي والتداولي وانتخاب برلمان ورئيس جمهورية على أساس هذا الدستور». وأكد موقعو الاتفاق اعتزازهم «بمواقف الضباط والجنود السوريين الذين رفضوا الانصياع لأوامر النظام بقتل المدنيين المتظاهرين السلميين المطالبين بالحرية». من جهته، أكد حسن عبدالعظيم منسق عام هيئة التنسيق الوطنية توقيع الاتفاق وصرح لوكالة فرانس برس «لابد من رؤية سياسية مشتركة تؤدي الى تغيير كامل شامل في سورية وتحقق انتصار اهداف الثورة السلمية وتجنب سورية مخاطر التدخل العسكري الخارجي والعسكرة والصراع الطائفي». إلا أن خالد كمال ممثل الحراك الثوري في المجلس الوطني السوري أكد أن الاتفاق الذي أعلن عنه تم بشكل فردي، ولا يحظى بالإجماع من كافة القوى المؤلفة للمجلس. وأضاف المعارض السوري ـ في تصريح خاص لقناة «الجزيرة» الفضائية أمس ـ أن بنود الاتفاق جاءت متناقضة، مطالبا بان تقوم جميع أطراف المجلس الوطني بالتصويت على تلك الوثيقة، مرحبا بانضمام أي كتلة سياسية سورية معارضة. وأعرب كمال عن رغبته في توحد كافة أطراف المعارضة السورية. مشيرا إلى أن المشكلة تكمن في الاتفاق مع هيئة التنسيق السورية والتي أسقطها الشارع السوري في جمعة «هيئة التنسيق لا تمثلنا» بكل كوادرها السياسية، مطالبا أعضاء هيئة التنسيق ومكاتبها السياسية بالإعلان عن موقفها بصراحة، منوها بأن الهيئة إلى الآن ترفض ذكر اسم بشار الأسد بتاتا ولا تتعرض لأفراد نظامه وترفض طلب اسقاط النظام وادانة الجرائم التي يقوم بها النظام. وشدد المعارض السوري على أن الشعب السوري لن يسمح بأن تنفرد أي سلطة سياسية ائتلافية بعينها بالثورة.