المكتب التنفيذي للمجلس الوطني يرفض الاتفاق مع هيئة التنسيق

حسم الجدل الدائر بعدما أعلنت هيئة التنسيق الوطني السورية المعارضة ما أسمته اتفاقا مع المجلس الوطني حول سورية المستقبل، وأعلن المكتب التنفيذي للمجلس الوطني السوري الذي يضم غالبية تيارات المعارضة السورية، امس الأول رفضه ورقة التفاهم الموقعة مع هيئة التنسيق. وأكد المكتب التنفيذي للمجلس الوطني السوري في بيان على صفحته عبر موقع فيسبوك انه «لم يوافق على ورقة التفاهم مع هيئة التنسيق لتعارضها مع برنامجه السياسي ومطالب الثورة في سورية». وأضاف البيان ان المكتب التنفيذي «دعا بإجماع أعضائه الى تبني وثيقة جديدة يتقدم بها المجلس الوطني الى القوى والشخصيات السياسية تنبثق مما اقره مؤتمر الهيئة العامة في تونس وتعبر عن مطالب شباب الثورة». كما أكد على سعي البعض لتقديم ورقة التفاهم الموقعة في 30 ديسمبر في القاهرة و«التي تضمنت أفكارا أولية للنقاش» على انها «وثيقة سياسية ثنائية مما أخرجها عن سياقها وحاول توظيفها لغايات حزبية لا تخدم وحدة الصف الوطني والمعارضة». وكانت هيئة التنسيق الوطنية السورية لقوى التغيير الديموقراطي أعلنت في بيان السبت انها توصلت الى اتفاق مع المجلس الوطني السوري يحدد «القواعد السياسية للنضال الديموقراطي والمرحلة الانتقالية». وينص الاتفاق الذي وقعه رئيس المجلس الوطني السوري برهان غليون وعضو هيئة التنسيق الوطنية في سورية هيثم مناع، خصوصا على «رفض اي تدخل عسكري أجنبي يمس بسيادة واستقلال البلاد»، لكنه يؤكد انه «لا يعتبر التدخل العربي أجنبيا». لكن القيادي في الهيئة أكد في حديث مع الـ «بي بي سي» ان ما تم التوصل إليه هو اتفاق مبدئي كان بحاجة إلى التوقيع من قبل قيادات التنظيمين المعارضين وكان قابلا للتغيير وليس اتفاقا نهائيا. من جانبه، انتقد منسق هيئة التنسيق الوطنية السورية حسن عبدالعظيم تنصل بعض أعضاء المجلس الوطني من الوثيقة السياسية التي تم تقديمها إلى الجامعة العربية، وذلك على الرغم من موافقة رئيس المجلس الوطني عليها ومتابعته المستمرة لها. وقال عبدالعظيم ـ في تصريح خاص لراديو (سوا) الأميركي امس ـ «إن المجلس الوطني رغم أنه كان يتابع بنود الوثيقة السياسية أولا بأول، إلا أنه يبدو أن خلافات وقعت بين بعض أعضاء المجلس الوطني، والأمانة العامة وأعضاء الهيئة العامة الذين لهم اعتراضات على هذه الوثيقة، وحاولوا التنصل من توقيع رئيس المجلس الوطني رغم المتابعة المستمرة لهذه الوثيقة». وأضاف «نحن في هيئة التنسيق السورية لم نتنصل من هذه الوثيقة، ونعتبر هذا التوقيع صادرا عمن يمثل هذه الهيئة». وأوضح منسق هيئة التنسيق الوطنية «أنه تم تقديم الوثيقة للجامعة العربية، وأن كل من يريد أن يعترض أو يغير بعض بنودها، عليه أن يقوم بذلك خلال مؤتمر المعارضة السورية المتوقع عقده منتصف يناير الجاري في القاهرة».