أكاديميون: مشروع الدستور الجديد يلبي طموحات وتطلعات السوريين

دمشق ـ هدى العبود أعربت فعاليات اكاديمية وثقافية سورية عن ثقتها بأن مشروع الدستور الجديد المطروح للاستفتاء يلبي طموحات وتطلعات المجتمع السوري نحو التغيير والاصلاح والتطوير كما يسهم في دفع عملية البناء والتنمية الفاعلة للمجتمع والوطن والمواطن. ففي دير الزور رأى عدنان عويد استاذ محاضر في جامعة الفرات ان الدستور يشكل محطة اخرى من محطات سورية وتاريخها الحضاري الذي تحققت فيه كل الشعارات الانسانية التي تتمثل في المواطنة اولا وحرية الفرد وعدالته والاطمئنان لمستقبل أجياله ويؤكد لكل من يريد النيل من سورية أنها دولة حضارية بامتياز. وقال المحامي أسعد الدندل رئيس فرع نقابة المحامين بالمحافظة ان مشروع الدستور هو تطوير للدساتير الماضية في سورية التي اصدرت على مدى تاريخها القانوني دساتير متطورة تفوق الكثير من الدساتير في الوطن العربي. وفي اللاذقية قالت آمنة ميني رئيسة فرع نقابة المحامين بالمحافظة ان مشروع الدستور الجديد يمثل ثورة حقيقية بالنسبة لتنظيم العلاقات بين الدولة والمواطن ويقدم شرحا تفصيليا للكثير من مواده ويأخذ بعين الاعتبار خصوصية المجتمع السوري والتنوع الثقافي للمجتمع بعرض موسع ويحافظ على الوحدة الوطنية ويضمن التعددية السياسية التي تتيح لجميع الاحزاب والانتماءات السياسية فرصة المشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية. واعتبر د.يوسف محمود عميد كلية الاقتصاد في جامعة تشرين ان مشروع الدستور الجديد يعتبر حجر الاساس في عملية الاصلاح السياسي الجارية نظرا لما توفره عدة مواد فيه من مناخات صحية للتعددية الحزبية والسياسية الامر الذي يعكس مصداقية القيادة السياسية ورغبتها الحقيقية في الاصلاح والتطوير والتنمية المجتمعية. وفي طرطوس قال مدين الضابط عضو الهيئة التدريسية في كلية الاقتصاد الثانية بطرطوس ان مشروع الدستور الجديد جاء مواكبا للتطورات التي حصلت في سورية خلال العقود الأخيرة سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي ويعتبر الأفضل بين الدساتير في العديد من الدول العربية. وقال محمد كناج رئيس فرع نقابة المحامين بطرطوس ان مشروع الدستور الجديد هو حصيلة جهود وطنية تعمل لبناء سورية المستقبل وهو من الدساتير العصرية والحضارية في الدول المتقدمة ولا مثيل له في الدول العربية حيث فصل جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية وصان مبدأ الحرية الشخصية للمواطنين. وفي السويداء قال عبدالله الاطرش عضو مجلس الشعب ان مشروع الدستور الجديد يشكل انطلاقة لمرحلة وطنية جديدة في الحياة السياسية في سورية على اساس التعددية السياسية ويطور عمل المحكمة الدستورية العليا ويمنحها صلاحيات واسعة في الرقابة على دستورية القوانين والمراسيم التشريعية والاشراف على انتخابات رئاسة الجمهورية كما تكفل الدولة بموجبه لجميع المواطنين حريتهم الشخصية والحفاظ على كرامتهم وامنهم. وفي الحسكة قال م.حنا عطاالله ان مشروع الدستور الجديد جاء مكملا لبرنامج الإصلاح الشامل ومتماشيا مع متطلبات العصر والتطورات الحاصلة وهو مشروع حضاري وعصري يضاهي أكثر دساتير العالم تطورا ويحدد الشكل العام للدولة وينظم قواعد الحكم ويوزع السلطات ويبين اختصاص كل منها ويوضح واجبات وحقوق المواطنين. وفي حماة اشار عبدالكريم السبسبي رئيس اتحاد العمال الى ان مشروع الدستور يعد خطوة مهمة جدا نحو الاصلاح في سورية لأنه استدرك العديد من الثغرات إضافة الى انه ركز على جوانب مهمة كدعم حقوق جميع المواطنين من خلال جعلهم متساوين.