أحزاب سياسية تعترض اشتراط اعتناق رئيس الجمهورية للإسلام في مشروع الدستور الجديد

    اعترضت احزاب سياسية على فقرة في مشروع الدستور السوري الجديد القاضية بان دين رئيس الجمهورية هو الاسلام، معتبرة ذلك يضرب مبادئ الدولة العلمانية المدنية. ونقلت صحيفة «الوطن» عن رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي المعارض علي حيدر ان الدستور الجديد يضرب مبدأين اساسيين في اي دولة مدنية علمانية، هما مبدأ المساواة على قاعدة المواطنة ومبدأ فصل السلطات. واشار حيدر، القيادي في الجبهة الشعبية للتحرير والتغيير التي اعلن عن تشكيلها في يوليو الماضي، الى ان الصيغة المطروحة تضرب مبدأ المساواة بين المواطنين من خلال الفقرة الاولى من المادة الثالثة. واضاف انها تؤسس لقوانين احوال شخصية خاصة بكل طائفة من الطوائف في الفقرة الرابعة من المادة نفسها، واصفا الامر بـ «الخطير». وتنص المادة الثالثة من مشروع الدستور الجديد الذي سيعرض على الاستفتاء العام في 26 الجاري ان دين رئيس الجمهورية الاسلام وان الفقه الاسلامي مصدر رئيسي للتشريع. وتقضي هذه المادة بان تحترم الدولة جميع الاديان وتكفل حرية القيام بجميع شعائرها على الا يخل ذلك بالنظام العام والاحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة ومرعية. واعتبر حيدر من جهته ان بقاء الامر على ما هو عليه يعني ترسيخ نظام طائفي تعددي يتعارض بالمطلق مع مفهوم الدولة المدنية. وكانت الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير التي يرأسها المعارض قدري جميل احد اعضاء اللجنة المكلفة باعداد مشروع الدستور دعت في بيان الى الاعتصام امام مجلس الشعب السوري الساعة الخامسة من مساء امس للمطالبة بالغاء المادة الثالثة من مشروع الدستور الجديد للبلاد.