بيروت ـ وكالات: ينعقد في اسطنبول غدا مؤتمر للمعارضة السورية قبل مؤتمر «أصدقاء الشعب السوري» في اسطنبول مطلع الشهر المقبل، سعيا الى التوافق على وثيقة تؤكد «وحدة الاهداف في الخلاص من النظام» و«اقامة الدولة الديموقراطية التعددية»، بحسب ما اعلن المجلس الوطني السوري أمس.
وجاء في بيان صادر عن المجلس «في اطار الخطوات المقررة استعدادا لانعقاد مؤتمر أصدقاء سورية، والتزاما من المجلس الوطني السوري بضرورة تعزيز العمل المشترك بين أطراف المعارضة السورية، ينعقد في اسطنبول في 26 و27 من الشهر الجاري، مؤتمر المعارضة السورية».
وأضاف ان المؤتمر «يقام للتوافق على وثيقة العهد الوطني لسورية الجديدة تأكيدا على وحدة أهداف المعارضة السورية في الخلاص من نظام الاستبداد والوصول الى الهدف الأسمى في اقامة الدولة المدنية الديموقراطية التعددية».
ورأى المجلس الوطني السوري في هذا المؤتمر «فرصة حقيقة لإثبات التفاف جميع أطراف المعارضة السورية حول اهداف الثورة». وناشد الجميع «عدم تفويت هذه الفرصة في هذه المرحلة الدقيقة من التاريخ الذي يسطره صمود شعبنا العظيم للانتقال من الأقوال الى الأفعال والتحلي بأقصى درجات المسؤولية المترتبة على جميع أطراف المعارضة والشخصيات الوطنية من كل الأطياف والشرائح الاجتماعية والاقتصادية والثقافية».
في سياق متصل، رحب تيار التغيير الوطني السوري المعارض أمس بالعقوبات الاوروبية الجديدة على نظام بشار الاسد واسرته واعوانه مطالبا «بمزيد من العقوبات التي تنال من هذا النظام الوحشي السائر حتى النهاية في قتل شعبه وتعذيبه وترويعه واعتقاله وتهجيره».
وناشد التيار في بيان تلقته «كونا» الاتحاد الاوروبي الا تمس العقوبات الشعب السوري الذي يعاني من شظف العيش ليس فقط بعد الثورة الشعبية السلمية العارمة التي تجتاح البلاد بل قبلها ايضا من خلال تدمير ممنهج للاقتصاد الوطني.
وأكد انه على الرغم من اهمية الجولة الجديدة من عقوبات الاتحاد الاوروبي وضمها زوجة الرئيس السوري اسماء الاسد ووالدته وزوجة شقيقه ماهر الاسد فانه لاتزال هناك شخصيات تابعة للنظام وافراد من اسرته خارج نطاق هذه العقوبات الامر الذي يساعد الاسد على خرقها.
واشار تيار (التغيير الوطني) الى ان «هناك اشخاصا غير سوريين يوفرون للنظام السوري الدعم المالي لافتا الى اهمية فرض عقوبات جديدة تستهدف هؤلاء لقطع الامدادات المالية واللوجستية التي يستخدمها النظام مباشرة في مواصلة حرب الابادة ومنع التفافهم على العقوبات الاوروبية.