ارتفاع عدد المراقبين في سورية إلى 189.. و«الإخوان»: سنشتري السلاح

بينما تتشلّع أقطار المشرق العربي وتتهدد كياناته السياسية الحروب الأهلية، تتنادى دول مجلس التعاون الخليجي إلى شكل من أشكال الاتحاد تجري المفاضلة فيه بين الفيدرالية والكونفيدرالية، تحت ذريعة «مواجهة الخطر الإيراني»، نائية بنفسها عن هموم «الإخوة الفقراء»، كما عن المؤسسات التي كانت ـ ذات يوم ـ حاضنة لآمال الأمة في الوحدة أو في التكامل عبر جامعة الدول العربية وما تفرّع منها وعنها من منظمات وهيئات ومجالس عسكرية واقتصادية وثقافية إلخ... ولقد كشفت الاشتباكات الدموية التي تفجّرت في طرابلس خلال اليومين الماضيين، لأسباب ظاهرها أمني وباطنها احتقان سياسي (وطائفي) تجري تغذيته باستمرار، أن لبنان هو الآخر في دائرة الخطر، مهما اجتهدت حكومته، محاولة النأي بنفسها عن النار المستعرة في سوريا منذرة بتحوّل الصدام الدموي المفتوح بين النظام المتجبّر ومعارضيه المتعددي الانتماءات والولاءات إلى حرب أهلية تهدد الدولة ووحدة شعبها.

وصحيح أن الحكومة في لبنان حكومات تمنع كل منها الأخرى من الإنجاز فيتعطل القرار وتخرج الخلافات إلى الشارع، الذي صار شوارع لكل منها قيادته و«عسكره» ومصادر تمويله، فيزداد الانقسام حدة واتساعاً، ثم تأتي تأثيرات الوضع المتفجر في سوريا، فإذا الدولة العاجزة عن إقرار موازنتها لا تعرف كيف تواجه مسؤولياتها في الداخل، فكيف في الخارج حيث تحتدم الحروب العربية ـ العربية وسط رعاية إقليمية ودولية مؤثرة، تمنع المصالحة وتديم الاشتباك بوصفه مصلحة عليا للخارج. كيف ينأى لبنان بنفسه ونيران الحريق في سوريا تلفّه من أقصى الشمال إلى أقصى الشرق، والشعب على طرفي الحدود تربطه شبكة من الأنساب والمصاهرات والمصالح الأهلية المشتركة (بعيداً عن الدولة)... هذا قبل أن تتفجر سوريا بحركة الاعتراض التي سرعان ما وجدت من يرعاها ويستضيف رموزها السياسية والمنشقين من عسكرها، ويموّل «الكتائب المسلحة» ويأتيها بمزيد من السلاح «النوعي» والذخائر من ليبيا... ثم يتخذ من طرابلس مرفأ لاستقبال هذه الشحنات القاتلة، وتحت راية إسلامية مشرّعة.

وطرابلس هي طرابلس الشام، في الأصل، وبغض النظر عن الولاءات والأنظمة والانتفاضات الشعبية المنادية بالتغيير... يأتي سيناتور أميركي له مواقفه السياسية المعادية، فيذهب إلى الحدود الشمالية عبر طرابلس، «يتفقد» الأسر الهاربة من الحريق في سوريا، وكذلك المعارضون، مدنيين وعسكريين، الذين يفيدون من صلات القربى والتداخل في الحدود بين البلدين، فلا يجد من يسأله ـ رسمياً ـ عن الهدف من هذه الزيارة التفقدية... خصوصاً أنه لا يحمل المساعدات، غذاء وأدوية، ولا هو آت لنقل الجرحى، كالصليب الأحمر، ثم ينصرف مشيعاً بالإكرام، ومن دون أن يستوضحه أحد عن الهدف من زيارته التي سيسجلها النظام السوري على الحكم في بيروت من دون أن تكون مفيدة للبنان وحكومته التي شعارها النأي بالنفس عن... السياسة! فهل عرفت الحكومة بمن اتصل هذا الموفد العالي المقام، وماذا قال لمن التقاهم من خلفها أو من فوقها، لا فرق؟! وتعلن دولتان خليجيتان، الأكبر والأصغر، والأغنى في الحالين، أنهما طرف في الحرب على النظام السوري، وأنهما تمولانها ومستعدتان لتزويد المعارضات بالسلاح... وتدخل تركيا الحرب على النظام، في حين تعلن روسيا والصين أنهما ستدعمانه وتح

بعيداً عن ذلك كله، يطل علينا اللقاء الاستثنائي لدول مجلس التعاون الخليجي تحت عنوان البحث في تحويل المجلس إلى اتحاد، وإن كان الرأي لم يستقر تماماً بعد على صيغته، وهل يكون فيدرالياً أو كونفيدرالياً. وبرغم أن الذريعة المعلنة هي ردع الخطر الإيراني، إلا أن اللحظة السياسية، بإرهاصات التغيير التي تجتاح الأرض العربية مشرقاً ومغرباً، تعطي لهذا المشروع أبعاداً أخرى، قد يصلح شعار «النأي بالنفس عن العرب الفقراء» عنواناً لها... وبين المبررات التي تُساق للترويج لفكرة الاتحاد ـ قبل مصادمة نظام البحرين لحركة المعارضة السلمية ـ أن دول مجلس التعاون الخليجي يمكن أن تكون «قوة اقتصادية تتحكّم في أهم مصدر للطاقة في العالم، بناتج محلي إجمالي بلغ في العام 2011 أكثر من 1,4 تريليون دولار، أي أكثر من نصف الاقتصاد العربي ككل...

أعبّر عن معارضتي الشديدة للقانون الرقم 4133، المعروف باسم «مشروع التعاون الأمني الأميركي ـ الإسرائيلي» المتطور، الذي هو، في الواقع، جزء آخر من التشريعات الأحادية الجانب، وغير المجدية في السياسة الخارجية الخاصة بالولايات المتحدة. ومن الواضح أن القانون المذكور، يستهدف، بالدرجة الأولى، إيران وسوريا، ويقوّض الجهود الديبلوماسية الأميركية، لأنه يؤكد بوضوح أن الولايات المتحدة ليست شريكاً شريفاً يسعى للوصول إلى السلام في الشرق الأوسط. ويفرض هذا القانون على الولايات المتحدة أن تضاعف مرات عدة، حجم مساعداتها لإسرائيل، من الأسلحة المعقدة والمتطورة، كما ينص على أنه من واجب السياسة الأميركية أن «تساعد إسرائيل على الحفاظ على تفوّقها العسكري النوعي» في المنطقة. ومع أنني أعتقد راسخاً، أن على إسرائيل، وأية دولة أخرى، أن تكون حرّة في تحديد ما يلزمها من أجل الحفاظ على أمنها، فإنني، بالمقابل، أرفض أن يتحمل الشعب الأميركي أعباءها المالية، والقوات الأميركية أكلافها العسكرية

ينص القانون المذكور على أن «سياسة الولايات المتحدة تقضي بإعادة التوكيد على الالتزام المستمر للولايات المتحدة بأمن الدولة العبرية باعتبارها دولة يهودية». لكن دستورنا ينص على أن سياسة حكومة الولايات المتحدة يجب أن تستهدف حماية أمن الولايات المتحدة وسلامها، وليس لتوفير الضمانة للتكوين الديني أو العرقي أو الثقافي لدولة أجنبية. وفي حقيقة الأمر، دستورنا الأميركي يحظّر فرض أي دين أو معتقد داخل الولايات المتحدة. يبدو لي أن مشروع القانون هذا، يرمي إلى ابتداع مهمة جديدة «لحلف شمال الأطلسي»، ألا وهي «الدفاع عن إسرائيل». في الواقع، إن الدعوة لإقامة «دور واسع وفعال لإسرائيل داخل حلف شمال الأطلسي»، بما في ذلك المشاركات المتزايدة والمكثفة في مقار الحلف وتدريباته ومناوراته، هي عبارة عن تحقيق لحلم دعاة التدخل العسكري، والشركات الكبرى للصناعات العسكرية ـ ولذلك، أكرر ما طالبت به من قبل: «يجب تفكيك حلف شمال الأطلسي، وليس توسيعه». لن يساعد هذا القانون الولايات المتحدة، على العكس، فهو يساعد إسرائيل، في حين أنه لن يساعد الشرق الأوسط. كما أنه سيفسح المجال واسعاً أمام المزيد من التدخل العسكري الأميركي في المن

لمن لا يعرف رون بول فهو عضو في الكونغرس الأميركي الحالي. كيف يفكرون وكيف نفكر. لمزيد من المعلومات انصحكم بمتابعة الفيلم الوثائقي روح العصر الجزء الثالث (ZEITGEIST III MOVING FORWARD 2011

بشار الاسد في لقاء مع USA TODAY في الـ 2003 .. يشكك بوجود تنظيم يسمى تنظيم القاعدة .. و يقول ان هذا التنظيم غير حقيقي و ما هو الا للدعاية الاعلامية .. من قبل القوى الامبريالية و الادارة الامريكية تحديداً .. لاتعليق