منظمة العفو الدولية تتهم النظام السوري بقتل وتعذيب ناشطين سلميين وأطفال

     اتهمت منظمة العفو الدولية التي تدافع عن حقوق الإنسان النظام السوري بتعذيب وقتل معتقلين ومتظاهرين سلميين وأطفال والقيام بأعمال قد تشكل جرائم ضد الإنسانية. وفي تقريرها السنوي للعام 2011 الذي نشر أمس، أوضحت المنظمة ان «القوات الحكومية استخدمت القوة المميتة وغيرها من صنوف القوة المفرطة ضد المحتجين السلميين الذين خرجوا إلى الشوارع بأعداد غير مسبوقة للمطالبة بالإصلاح السياسي وإسقاط النظام». وأضاف التقرير «قد يكون نمط ونطاق الانتهاكات التي ارتكبتها الدولة بمنزلة جرائم ضد الإنسانية». وأشار التقرير الى عدة أمثلة، خصوصا مثال رجل لم تذكر اسمه في بانياس (غرب) اعتقل لمدة ثلاثة أيام وتعرض للضرب والتجريد من الثياب وإرغامه على «لحس دمه الذي سال على الأرض». وفي حمص (وسط)، أشار التقرير الى ان «جثة طارق زياد عبدالقادر الذي اعتقل في 29 ابريل 2011 أعيد الى ذويه في يونيو وهو يحمل خصوصا حروقا بالكهرباء وكذلك «آثارا ظاهرة لتعرضه للضرب بالعصا والسكاكين كما انتزع قسم من شعره». ونددت المنظمة أيضا بمحاولة النظام سحق حركة الاحتجاج، مشيرة الى حالة عازف البيانو مالك جندلي المقيم في الولايات المتحدة والذي تعرض ذووه «للضرب في منزلهم بحمص» بعد أن تظاهر ولدهم ضد النظام في الولايات المتحدة». وأوضحت المنظمة في تقريرها أن «الأنباء أفادت بأن 200 معتقل على الأقل قد توفوا في الحجز في ملابسات مريبة وتعرض كثيرون منهم للتعذيب على ما يبدو». وأشار التقرير الى أن هذا القمع لا يوفر الأطفال وذكر حالة محمد المولع عيسى (14 عاما) في دير الزور (شرق) الذي قتل برصاص قوات الأمن بعد أن رفض المشاركة في مظاهرة موالية للنظام. وفي الوقت الذي رفضت فيه دمشق أخيرا تقديم تقرير الى لجنة مناهضة التعذيب التابعة للامم المتحدة، نددت منظمة العفو الدولية بالاضافة الى ذلك بموقف السلطة السورية التي «تقاعست عن إجراء تحقيقات مستقلة فيما زعم وقوعه من أعمال القتل غير المشروع والتعذيب وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الأمن وهي بمنأى عن المساءلة والعقاب». واعتبرت المنظمة ان سلسلة الاصلاحات التي أعلنها الرئيس بشار الاسد في العام 2011 في محاولة للرد على حركة الاحتجاج غير المسبوقة في البلاد، ليست كافية وقد «ظلت حريات التعبير وتكوين الجمعيات والاجتماع تخضع لقيود شديدة بالرغم من رفع حالة الطوارئ وإصدار قوانين تسمح بالمظاهرات السلمية وتسجيل الأحزاب السياسية». وأوضح التقرير أن «قوات الأمن قبضت على آلاف الأشخاص فيما يتصل بالاحتجاجات وقبض على بعضهم أثناء المظاهرات بينما قبض على البعض الآخر في مداهمات للمنازل أو حملات تفتيش من بيت لبيت أو غير ذلك من عمليات التمشيط».