Note: English translation is not 100% accurate
اشتباكات بين الجيش السوري والمنشقين على تخوم تركياوالمرصد يعلن ارتفاع القتلى إلى 17 ألفاً منذ اندلاع الثورة
11 يوليو 2012
المصدر : عواصم ـ وكالات
مع مراوحة الجهود الديبلوماسية لحل الأزمة السورية مكانها، تتواصل العمليات العسكرية النظامية على معاقل المعارضة موقعة المزيد من القتلى والجرحى، متزامنة مع اشتباكات بين القوات النظامية وعناصر الجيش السوري الحر.
وفي هذا الإطار، قالت لجان التنسيق المحلية في سورية ان اشتباكات عنيفة دارت أمس بين الجيش السوري الحر وجيش النظام في قرية (خربة الجوز) القريبة من الحدود السورية ـ التركية فيما أعلنت تجاوز عدد القتلى بنيران قوات النظام الى 37 شخصا بينهم سبع جثث مجهولة الهوية ومجند منشق.
وأضافت اللجان في بيان حول التطورات الميدانية في البلاد ان قوات النظام نفذت قصفا مدفعيا وصاروخيا عنيفا على بلدات في إدلب وحماة وحلب ترافق مع اشتباكات مسلحة وحملة مداهمات واعتقالات.
وأشارت الى ان تصاعد وتيرة العنف من جانب القوات الحكومية أسفر عن سقوط 12 قتيلا في دير الزور و9 في حلب و6 في ريف دمشق و5 في حمص اضافة الى قتيلين في إدلب وقتيل في كل من درعا ودمشق واللاذقية.
وفي حمص قالت اللجان ان جيش النظام جدد بعد يوم واحد من مقتل 51 شخصا قصفه الصاروخي والمدفعي على إحياء جوبر والسطانية والقرابيص وجورة الشياح، فيما دارت اشتباكات عنيفة بين عناصر الجيش السوري الحر وقوات جيش النظام في حي القدم بالعاصمة دمشق.
في هذه الأثناء، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان ان 17 ألفا و129 شخصا قتلوا خلال الانتفاضة المندلعة ضد الرئيس السوري بشار الأسد منذ 16 شهرا.
وقال المرصد الموالي للمعارضة ان 11 ألفا و897 شخصا على الأقل مدنيون لكنه أضاف انه لا يستطيع ان يجزم كم منهم أصبح من المقاتلين الذين انضموا الى حركة مسلحة قادها منشقون عن الجيش السوري.
وذكر المرصد ان نحو 884 منشقا قتلوا خلال الحملة القمعية التي استهدفت حركة الاحتجاج التي بدأت في ربيع عام 2011 وتحولت الآن الى تمرد مسلح.
وقال ان العدد الإجمالي للقتلى يشمل أفراد قوات الأمن التي مازالت موالية للأسد وقتل منها 4348 فردا.
وقال مسؤولو الأمم المتحدة في ابريل ان أكثر من 10 آلاف قتلوا في أعمال العنف في سورية لكنهم لم يقدموا اي تقديرات منذ ذلك الحين.
ويتخذ المرصد السوري لحقوق الإنسان من بريطانيا مقرا له وله شبكة من النشطين في شتى أنحاء سورية. وتحد السلطات السورية من حرية دخول الصحافيين وجماعات الإغاثة ويستحيل التحقق من الأرقام.