المحققون الأمميون يؤكدون تزايد المقاتلين الإسلاميين في سورية ويقدمون قائمة جديدة بالمسؤولين المتورطين بجرائم حرب

    أوصى رئيس لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة حول سورية باولو بينيرو مجلس الأمن الدولي باتخاذ «الإجراءات المناسبة» مع تزايد الانتهاكات في سورية «من حيث العدد والوتيرة والحدة». وقدم بينيرو لمجلس حقوق الانسان تقريره الأخير حول سورية، والذي كان نشر في أواسط اغسطس. وقال الخبير البرازيلي امام مجلس حقوق الإنسان في جنيف «أوصينا بنقل تقريرنا الى مجلس الأمن (...) بطريقة تسمح له باتخاذ (الإجراءات المناسبة) بالنظر الى خطورة الانتهاكات والتجاوزات والجرائم التي ترتكبها القوات الحكومية والشبيحة ومجموعات معادية للحكومة». وتفادى بينيرو في تقريره الحديث عن المحكمة الجنائية الدولية التي لا يمكن اللجوء اليها الا عبر مجلس الأمن، وهو ما فسره مصدر ديبلوماسي غربي في جنيف بغياب التوافق حيال هذا الأمر. وقال بينيرو ان «الانتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان زادت من حيث العدد والوتيرة والحدة». وقال محققو الأمم المتحدة في قضايا حقوق الانسان الذين يقودهم بينيرو إنهم وضعوا قائمة سرية جديدة بأسماء سوريين ووحدات عسكرية يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب ويجب مقاضاتهم جنائيا. وأضاف المحققون المستقلون انهم جمعوا «مجموعة من الأدلة القوية والاستثنائية» وحثوا مجلس الأمن على احالة ملف سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقال بينيرو لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف «يجري تقديم قائمة سرية ثانية بالأفراد والوحدات التي يعتقد أنها مسؤولة عن انتهاكات إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان». وعرض بينيرو أحدث تقرير لفريقه والذي نشر الشهر الماضي قائلا ان قوات الحكومة السورية وميليشيات متحالفة معها ارتكبت جرائم حرب منها قتل وتعذيب المدنيين فيما يبدو انها سياسة موجهة من الدولة. ومضى يقول إن هناك «وجودا متزايدا ومقلقا» لإسلاميين متشددين في سورية بعضهم انضم إلى المعارضة في حين يعمل آخرون بشكل مستقل. وأضاف أن وجودهم يؤدي الى اضفاء طابع متشدد على المعارضة الذين ارتكبوا أيضا جرائم وان بدرجة أقل من النظام. ولم يذكر ما اذا كانت القائمة الجديدة تحوي اسماء مقاتلين معارضين ومسؤولين وهي تحديث لقائمة سابقة قدمها فريقه الى نافي بيلاي مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان في فبراير الماضي.من جهته، اتهم السفير السوري فيصل خباز حموي الغرب وقوى عربية بإرسال الأموال والأسلحة لدعم مقاتلين وصفهم بأنهم «جهاديون» يشنون حربا على دمشق وحذر من ان هذه الخطة ستجيء بنتائج عكسية.وقال ان «المرتزقة» قنبلة موقوتة ستنفجر لاحقا في البلاد وفي الدول التي تؤيدهم بعد ان ينهوا «مهمتهم الارهابية» في سورية. وقال ان التقرير كان يجب ان يتضمن أسماء الدول التي تدعم «القتلة» وهي الولايات المتحدة وقطر والسعودية وتركيا وليبيا. وقال خباز حموي في كلمته ان ما لا يظهر في التقرير هو أطراف دولية عديدة تعمل على تصعيد الأزمة من خلال تحريض وسائل اعلامها ومن خلال تدريب المرتزقة وعناصر القاعدة وتدريبهم وتمويلهم وارسالهم الى سورية «للجهاد» من خلال فتاوى صدرت من قبل. وقالت ماريانجيلا زابيا سفيرة الاتحاد الأوروبي في جلسة أمس التي حضرها المبعوث السوري «على المجتمع الدولي أن يضمن عدم انتشار مبدأ الإفلات من العقاب». ووصف المبعوث التركي اوجوز دميرالب الصراع في سورية بأنه «خطر حقيقي على الأمن الدولي» وقال «نريد ان نوجه رسالة لمن ارتكبوا عمدا جرائم في سورية وأيضا لمن أمر وخطط وحرض وساعد هذه الجرائم.. انهم سيحاسبون». من جهتها، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش التي تتخذ من نيويورك مقرا أمس ان جماعات معارضة مسلحة عرضت المحتجزين لديها لسوء معاملة وتعذيب وقامت بعمليات إعدام خارج ساحات القضاء في حلب واللاذقية وإدلب. وقال نديم حوري نائب مدير المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط «اعلان جماعات المعارضة عن رغبتها في احترام حقوق الانسان شيء مهم لكن الاختبار الحقيقي هو كيف تتصرف قوات المعارضة. من يساعدون المعارضة السورية عليهم مسؤولية خاصة عن ادانة الانتهاكات».