الإبراهيمي: النزاع في سورية يتفاقم وأزمة غذائية تلوح

أعلن المبعوث الدولي الى سورية الأخضر الإبراهيمي في أول تقرير له حول الازمة أمام مجلس الأمن أمس، ان الحرب في سورية تتفاقم وتلوح فيها أزمة غذائية حادة، بحسب ما نقل عنه سفراء. كما أعلن الإبراهيمي امام الدول الـ 15 الأعضاء في مجلس الأمن الدولي ان نظام الأسد يقدر بخمسة آلاف عدد الأجانب الذين يقاتلون الى جانب المعارضة في سورية وان دمشق تزداد قناعة بأن الحرب الدائرة في البلاد هي «مؤامرة من الخارج»، بحسب ما قال لـ «فرانس برس» سفراء حضروا الاجتماع. ورسم الإبراهيمي، الذي كان يستعرض امام المجلس نتائج زيارته الأخيرة لسورية صورة قاتمة للنزاع الذي أوقع 29 ألف قتيل خلال 18 شهرا بحسب حصيلة للمرصد السوري لحقوق الإنسان. وأكد امام المجلس ان تعذيب السجناء أصبح «أمرا معهودا» وان السوريين باتوا يخشون التوجه الى المستشفيات التي يسيطر عليها النظام. وأوضح ان 1.5 مليون شخص فروا من منازلهم وان البلاد تواجه نقصا حادا في المواد الغذائية لأن المحاصيل أتلفت بسبب المعارك بين قوات الجيش والمعارضة المسلحة. في سياق اخر، أكد رئيس هيئة التنسيق الوطنية السورية في الخارج هيثم المناع ان قرار عدم حضوره الى دمشق اتخذ من هيئة التنسيق قبل عملية الخطف لاعضاء في هيئة التنسيق، مشيرا الى ان عملية الخطف خلقت حالة بلبلة حقيقية والبعض لم يفهم ما حدث ولم يحضروا مؤتمر انقاذ سورية». واعتبر مناع في تصريحات له من باريس نقلها موقع شام برس السوري الالكتروني انه بالرغم من ذلك، فان المؤتمر كان ناجحا الى حد كبير، وكان صرخة صادقة ضد العنف ومحاولة لاعادة الاعتبار للنظام السياسي. وأشار المناع الى انه لم يعد الى سورية لان السبيل الوحيد لضمان امنه كان عبر سفارة دولة عظمى وهذا ما يرفضه، قائلا «اذا صح التعبير، فانها السفارة الروسية في دمشق»، واكد انه لن يكون بحماية احد الا من ينتمي الى نفس الاتجاه السياسي والى الوسط الذي عاش معه، ولن يقبل بحماية من اي دولة. وفي السياق دعا ممثلون عن نحو عشرين حزبا وهيئة سورية من معارضة الداخل خلال المؤتمر الى «وقف العنف فورا»، بحسب بيان نشر امس. وجاء في البيان الختامي «للمؤتمر الوطني لانقاذ سورية» ان «المؤتمر يدعو الى وقف العنف فورا من قبل قوى النظام والتزام المعارضة المسلحة بذلك فورا وذلك تحت رقابة عربية ودولية مناسبة»، من دون ان يحدد طبيعة هذه المراقبة. واضاف البيان الختامي لمعارضة الداخل وابزر احزابها «هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديموقراطي» ان «استراتيجية الحل الامني العسكري التي انتهجها النظام للرد على ثورة الشعب المطالب بالحرية والكرامة والديموقراطية تسببت في تعميم العنف وخلقت بيئة ملائمة للعديد من الاجندات الخاصة». كما دعا المؤتمرون «جميع اطياف المعارضة السورية في الداخل والخارج» المؤمنة بـ «وحدة سورية وسلامة ارضها وشعبها للعمل المشترك في سبيل ذلك، اذ ان التغيير المنشود لا يمكن أن يتم الا بارادة السوريين انفسهم وبأيديهم».