النمسا تطالب بتقديم المسؤولين السوريين إلى المحكمة الجنائية الدولية

    أعلنت النمسا عن «دعمها الكامل للمبعوث الأممي العربي الخاص لسورية الأخضر الإبراهيمي، وأكدت رفضها حل الأزمة السورية عسكريا. وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية النمساوي راينولد لوبتكا في بيان لوزارة الخارجية امس «لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للأزمة السورية»، وكشف البيان النقاب عن مطالبة النمسا، خلال اجتماع مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، بتقديم المسؤولين السوريين المسؤولين عن التجاوزات العنيفة إلى المحكمة الجنائية الدولية ورفضها استخدام النظام السوري للذخائر العنقودية، وسلط البيان الضوء على وجود اتفاق بين الدول الأوروبية على أهمية الاستعانة بالمحكمة الجنائية في الأزمة السورية. وأشار البيان إلى أن النمسا طلبت من دول الاتحاد الأوروبي التعاطي مع موجات نزوح اللاجئين السوريين، لافتا الى أن إحصاءات المنظمات المعنية بشؤون اللاجئين تتوقع استقبال دول الجوار مثل الأردن ولبنان وتركيا لنحو 700 ألف لاجئ سوري بحلول نهاية العام الحالي، في إشارة إلى وجوب تقديم الدعم الأوروبي المناسب لمواجهة قضية اللاجئين السوريين. وأكد الوزير أهمية المساهمة الأوروبية في مناطق الأزمات المختلفة، ومنها مالي ومنطقة الساحل وفلسطين وسورية ومشكلة البرنامج النووي الإيراني. وأشار الوزير إلى أن مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي «كاثرين اشتون» حثت الأطراف المعنية على إحياء اللجنة الرباعية عقب الانتهاء من الانتخابات في كل من الولايات المتحدة وإسرائيل في محاولة لتحريك ملف القضية الفلسطينية بعد حالة من الجمود.