انتخاب أحمد معاذ الخطيب رئيساً لـ «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية»

انتخب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة في سورية خلال اجتماعه في الدوحة امس أحمد معاذ الخطيب رئيسا له كما تم التوقيع على تشكيل الائتلاف وعلى النظام الداخلي له. وقال المجلس الوطني السوري المعارض على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مساء امس إن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة انتخب أحمد معاذ الخطيب رئيسا له. وأوضح المجلس على صفحته أن أحمد معاذ الخطيب الحسني ولد في دمشق عام 1960 هو خطيب وفقيه سوري الجنسية. وكان خطيب جامع بني أمية الكبير قبل 20 عاما وقام بالخطابة لسنوات في مساجد أخرى وأقام العديد من الدورات الدعوية والعلمية وحاضر وخطب في نيجيريا والبوسنة وإنجلترا والولايات المتحدة الأميركية وهولندا وتركيا وغيرها. وذكر المجلس أن الخطيب اعتقل عدة مرات كان آخرها في منتصف شهر مارس سنة 2011 على خلفية تفاعله مع الحراك السلمي الذي بدأ في سورية. وفي السياق ذكر المجلس الوطني السوري على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي أن قوى المعارضة قامت بالتوقيع على تشكيل الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية وعلى النظام الداخلي له. وأشار الى أن النقاش في نقطة عدم الحوار مع النظام استغرق بضع ساعات حيث أصر المجلس الوطني على وجود هذا البند من دون تأويل أو فضفضة في المعنى أو التعبير في الوثيقة النهائية للائتلاف الوطني وهدد بالانسحاب في حال عدم إدراجها. وكان المجلس الوطني السوري المعارض قال في وقت سابق امس إن اتفاق الدوحة لإنشاء الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية ينص على الالتزام بعدم الدخول في أي مفاوضات مع النظام السوري. ونشر المجلس نص الاتفاق الذي تم التوصل إليه بينه وبين مكونات أخرى من المعارضة السورية على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الذي قال إنه يصبح ساري المفعول بعد تصديقه من الأمانة العامة للمجلس الوطني السوري. وتنص بنود مسودة الاتفاق التي جرى توقيعها بالأحرف الأولى في الدوحة على أن المجلس الوطني السوري وباقي أطراف المعارضة الحاضرة في هذا الاجتماع اتفقت على إنشاء الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية تكون عضويته مفتوحة لجميع أطياف المعارضة السورية ثمرة للدعوة الموجهة من دولة قطر بالتنسيق مع الجامعة العربية. ويوضح النظام الأساسي للائتلاف نسبة تمثيل كل طرف. وفي البند الثاني من الاتفاق يتفق الأطراف على إسقاط النظام بكل رموزه وأركانه وتفكيك أجهزته الأمنية بمحاسبة من تورط في جرائم ضد السوريين وفي الثالث يلتزم الائتلاف بعدم الدخول في أي حوار أو مفاوضات مع النظام. رابعا يكون للائتلاف نظام أساسي يجري التوقيع عليه بعد مناقشته واعتماده أصولا، وخامسا يقوم الائتلاف بدعم القيادة المشتركة للمجالس العسكرية الثورية، وسادسا يقوم الائتلاف بإنشاء اللجنة القانونية الوطنية السورية وتصدر اللوائح المنظمة لعملها بقرار خاص. وسابعا يقوم الائتلاف بإنشاء اللجان الفنية والمتخصصة اللازمة لعمله ويصدر بقرار خاص تحديد هذه اللجان وعددها وآليات تشكيلها وعملها، وثامنا يقوم الائتلاف بعد حصوله على الاعتراف الدولي بتشكيل حكومة مؤقتة. وتاسعا ينتهي الائتلاف والحكومة المؤقتة ويتم حلهما بقرار يصدر عن الائتلاف بعد انعقاد المؤتمر الوطني العام وتشكيل الحكومة الانتقالية، وعاشرا لا يعد هذا الاتفاق ساريا إلا بعد المصادقة عليه من الجهات المرجعية لأطرافه أصولا. ويضيف النص أن اللجنة الوزارية العربية المعنية بسورية تتولى إيداع هذا الاتفاق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمجرد التوقيع عليه. وتم التوقيع بالأحرف الأولى على هذا الاتفاق في مدينة الدوحة اليوم من قبل أطراف المعارضة السورية المشاركة وبحضور رئيس اللجنة الوزارية العربية وأعضائها. وكانت قوى المعارضة السورية المجتمعة أعلنت في الدوحة امس أنها اتفقت على تأسيس الائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة وهو هيئة تنفيذية موحدة للمعارضة. وقال المراقب العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين في سورية علي صدر الدين البيانوني في مؤتمر صحافي في الدوحة إن جميع قوى المعارضة السورية اتفقت في الدوحة على تشكيل الائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة. وأضاف البيانوني عقب اجتماعات مطولة وشائكة عقدتها قوى المعارضة بفندق شيراتون الدوحة أن الجميع دون استثناء وقعوا بالأحرف الأولى على اتفاق الائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة. وأضاف أن التوقيع الرسمي على هذا الاتفاق سيتم مساء اليوم في احتفالية رسمية يتم فيها أيضا انتخاب رئيس هذا الائتلاف ونائب الرئيس والأمين العام بحضور شخصيات عربية ودولية. وجاء الاتفاق على تشكيل الائتلاف بناء على مبادرة تقدم بها المعارض رياض سيف بدعم من الولايات المتحدة وقطر وبريطانيا ودول أخرى. وتنص مبادرة سيف على إقامة هيئة سياسية موحدة من 60 عضوا يمثلون المجلس الوطني وما يعرف بالحراك الثوري في الداخل وباقي فصائل المعارضة إضافة إلى المجموعات المسلحة المعارضة وعلماء دين ومكونات أخرى من المعارضة السورية. ويفترض أن تشكل هذه الهيئة حكومة مؤقتة من 10 أعضاء ومجلسا عسكريا أعلى للإشراف على المجموعات العسكرية وجهازا قضائيا.