النظام السوري يتهم تركيا بسرقة ألف منشأة صناعية من حلب

    اتهم النظام السوري أنقرة بالتورط في سرقة منشآت صناعية في مدينة حلب ونقلها الى تركيا، معتبرا الأمر «عملا عدوانيا غير مشروع يرقى الى القرصنة» ويستدعي تدخل مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة. وقالت وزارة الخارجية السورية في رسالتين بعثت بهما الى رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ان «تعرض نحو ألف معمل في مدينة حلب للسرقة والنقل الى تركيا بمعرفة تامة وتسهيل من الحكومة التركية، هو عمل غير مشروع يرقى الى افعال القرصنة ومرتبة عمل عدواني يستهدف السوريين في مصادر رزقهم وحياتهم الاقتصادية». وأضافت الوزارة ان «قيام دولة مجاورة مثل تركيا بدعم الإرهاب وتوفير الشروط المساعدة على نهب ثروات سورية (...) يستوجب رد فعل من مجلس الأمن يرتقي الى حجم مسؤولياته» في مجال «التصدي للإرهاب والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين». كما اعتبرت ان هذه الممارسات «هي بمثابة مساهمة مباشرة في جريمة عابرة للحدود وأعمال قرصنة تستوجب رد فعل دوليا»، داعية الى إلزام الحكومة التركية «بإعادة تلك الممتلكات الى أصحابها ودفع كل التعويضات للمتضررين». وكان رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي وجه الثلاثاء كتابا الى وزارة الخارجية تحدث فيه عن قيام من وصفها بـ «المجموعات المسلحة» بسرقة «الآلات والتجهيزات والعديد من الآليات كالسيارات والحفارات والروافع وكذلك المواد الأولية» من حلب، ونقلها الى تركيا «عبر البوابات الحدودية المعروفة التي تسيطر عليها المعارضة». وطالب الشهابي وزارة الخارجية بحث الأمم المتحدة على تشكيل لجنة تحقيق «بخصوص معاناة الصناعيين السوريين».