Note: English translation is not 100% accurate
الليرة السورية تتراجع إلى مستوى قياسي أمام الدولار وخسائر سورية 48 مليار دولار خلال الأزمة
6 فبراير 2013
المصدر : عواصم ـ وكالات
سجل الدولار رقما قياسيا جديدا أمس في سعر الصرف الرسمي أمام الليرة السورية بتجاوزه حاجز 80 ليرة للمرة الأولى في تاريخه.
وسجل الدولار بحسب نشرة أسعار الصرف الصادرة عن مصرف سورية المركزي 80.50 ليرة للبيع، و80.20 ليرة للشراء أمس، وواصل الدولار ثباته في سعر الصرف بالسوق السوداء عند 94 ليرة للبيع و93 ليرة للشراء.
من جهة أخرى، قدر تقرير خسائر الاقتصاد السوري بسبب الأزمة حتى نهاية 2012 بنحو 48.4 مليار دولار بالأسعار الجارية، وهو ما يعادل 81.7% من الناتج المحلي الإجمالي لسورية عام 2010.
وأكد التقرير الذي أصدره «المركز السوري لبحوث السياسات» نشر أمس أن هذه الخسارة كبيرة مقارنة بالخسائر التي نتجت عن النزاعات الداخلية بدول أخرى، وبين التقرير أن إجمالي الخسارة يتوزع على 50% خسارة في الناتج المحلي الإجمالي و43% أضرارا في مخزون رأس المال و7% زيادة في الإنفاق العسكري.
وذكر التقرير أن الجزء الأكبر من الخسارة كان في قطاع التجارة الداخلية والنقل والاتصالات والصناعات التحويلية والاستخراجية وتشكل 83% من الخسارة الكلية، مبينا أن الأزمة ستؤثر على هيكلية الاقتصاد السوري.
وأشار الى تراجع الاستهلاك الخاص المحلي والذي شكل المكون الأكبر 42% من خسارة الناتج، وبالمقابل ازداد الاستهلاك العام في 2011 نتيجة زيادة الأجور ومعدلات التوظيف العام وانخفض قليلا في 2012. كما تراجع الانفاق الاستثماري بسبب الأحداث نتيجة تراجع الايرادات العامة وازدياد المخاطر، وبات مجموع الاستثمارات في القطاعين العام والخاص يشكلان 7% من الناتج المحلي الاجمالي، وتوقع التقرير أن تؤدي الأزمة الى نمو سالب في الناتج المحلي بمعدل 3.7% عام 2011 18.8% العام 2012 مقارنة بنمو ايجابي كان قبل الأزمة 7.1% في 2011 5.6% العام الماضي.
وقال التقرير ان الأزمة ستؤدي الى نمو وارتفاع حاد في عجز الموازنة الحكومية نتيجة زيادة الانفاق الحكومي الجاري المترافق مع انخفاض العائدات بشكل كبير، ولفت التقرير الى أن هناك جزءا آخر في الخسائر الاقتصادية هو ارتفاع الانفاق العسكري غير المدرج في حسابات الناتج، مبينا أن الخسائر لم تنعكس بحسابات خسارة الناتج المحلي لأن ميزانية التصنيع والانفاق العسكريين في معظمها لا تسجل في الحسابات القومية.
وقدر التقرير الزيادة في الانفاق العسكري بنسبة 2.2% سنويا من الناتج المحلي في 2011 و6.6% العام 2012 (3.6 مليارات دولار بالأسعار الجارية).