الأسد يجري تعديلاً وزارياً ذا طبيعة اقتصادية واجتماعية

 اجرى الرئيس السوري بشار الاسد تعديلا وزاريا لا يشمل الوزارات السيادية، وارتكز على وزارات ذات طبيعة اقتصادية واجتماعية. وقرر الاسد استبدال خمسة وزراء وتعيين اربعة جدد اضافة الى خامس كان وزير دولة في الحكومة التي يرأسها وائل الحلقي، واستحداث وزارتين منفصلتين للعمل والشؤون الاجتماعية، بحسب ما افادت وكالة الانباء السورية (سانا). وبموجب التعديلات الجديدة، عين اسماعيل اسماعيل وزيرا للمالية، وسليمان العباس وزيرا للنفط والثروة المعدنية، واحمد القادري وزيرا للزراعة والاصلاح الزراعي، وحسين عرنوس وزيرا للاشغال العامة. كما عين الاسد وزير الدولة حسين فرزات وزيرا للاسكان والتنمية العمرانية، وسمى كندة شماط وزيرة للشؤون الاجتماعية وحسن حجازي وزيرا للعمل. ويأتي التعديل الجديد، وهو الاول منذ تكليف الحلقي برئاسة الحكومة في اغسطس اثر انشقاق سلفه رياض حجاب، وسط نزاع دام منذ اكثر من 22 شهرا، ادى الى مقتل اكثر من 60 الف شخص وتهجير اكثر من 700 الف الى دول الجوار، بحسب ارقام الامم المتحدة. وتشهد سورية جراء النزاع ازمة اقتصادية غير مسبوقة انعكست تضخما يقدر بنحو 50% لاسيما في الاسعار الاستهلاكية وصعوبة توافر المحروقات والمواد الاساسية. وتشير ارقام البنك الدولي الى تقلص حجم الناتج المحلي بنحو 20 %، يضاف الى عجز نسبته 7.1 % من هذا الناتج. وتقدر نسبة البطالة بـ 37.3% وقد ترتفع الى 50%، بحسب ارقام اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب اسيا (اسكوا). وفي المجال الزراعي، تشير ارقام منظمة الامم المتحدة للغذاء والزراعة (فاو) الى ان الانتاج تراجع الى النصف في هذا القطاع الذي يعمل فيه نحو 40 % من السوريين.