واشنطن ترفض تسليح المعارضة خوفاً على أمن سورية وأميركا.. وإسرائيل

     وعد وزير الخارجية الأميركي جون كيري بمبادرة «ديبلوماسية» لمحاولة وقف النزاع في سورية، لكن الولايات المتحدة لاتزال تستبعد تسليح المعارضين وهي الفكرة التي كانت تثير في 2012 انقساما على أعلى المستويات في واشنطن. وقد برر المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني هذا الموقف بالقول ان الرئيس الأميركي باراك أوباما وفريقه للأمن القومي رفضا فكرة تسليح المعارضة السورية حرصا على الشعب السوري وإسرائيل والولايات المتحدة. وردا على سؤال عما أثير عن ان البيت الأبيض رفض توصيات من أعضاء آخرين في الإدارة الأميركية بتزويد الثوار السوريين بالأسلحة قال كارني: لن أدخل في مناقشات داخلية لكن يمكنني ان أقول انه عندما نظر الرئيس وفريقه للأمن القومي في هذا الأمر كان لابد أن نكون شديدي الحذر. وأضاف: نحن لا نريد أن تصل أي أسلحة إلى الأيادي الخاطئة وبالتالي تعريض حياة الشعب السوري أو حليفتنا إسرائيل أو الولايات المتحدة للخطر. وتابع كارني: لابد أن نتأكد ايضا ان أي دعم نقدمه يحدث فارقا حقيقيا في الضغط على الأسد. وشدد على ان المشكلة في سورية ليست في نقص السلاح ولهذا نحن نركز جهودنا على مساعدة المعارضة حتى تزداد قوة وتماسكا وتنظيما. أما كيري فقد قال في أول مؤتمر صحافي له كوزير للخارجية، ان «الجميع داخل الحكومة وفي كل مكان في العالم روعه العنف المستمر في سورية». وأضاف بحضور نظيره الكندي جون بيرد «نجري الآن تقييما (للوضع)، ونفكر ما هي الخطوات، ان كان ذلك ممكنا، الديبلوماسية بشكل خاص، التي يمكن اتخاذها من اجل خفض ذاك العنف والتعامل مع ذاك الوضع». وأضاف «هناك الكثير من القتل والكثير من العنف ونحن نريد بالطبع ان نسعى لايجاد طريقة للتقدم»، مضيفا «انه وضع غاية في التعقيد وغاية في الخطورة». ولم يشأ كيري الدخول في هذا الجدل قائلا انه لم يكن على علم بالقرارات التي اتخذت قبل تولي منصبه، مؤكدا انه يخطط للمضي قدما. وأوضح «انها حكومة جديدة وولاية ثانية للرئيس، وأنا وزير الخارجية الجديد وسنمضي قدما انطلاقا من هنا». وعلى غرار واشنطن استبعد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ايضا رفع الاتحاد الأوروبي الحظر عن الأسلحة الموجهة الى معارضين سوريين طالما ان فتح حوار سياسي ليس ممكنا.