روسيا تعارض مشروع القرار الأممي الجديد حول سورية: متناقض ويقوض تفويض الإبراهيمي

    أكدت وزارة الخارجية الروسية، أمس أن مشروع القرار الأممي الجديد حول سورية مليء بالتناقضات التي تقوض تفويض المبعوث الأممي المشترك لسورية الأخضر الابراهيمي وأنها ستعارضه. ونقلت وسائل إعلام روسية عن الخارجية الروسية أن مشروع القرار حول سورية، الذي سيعرض على الجمعية العام للأمم المتحدة للتصويت عليه مليء بالتناقضات، فمن ناحية يؤيد قرار الجامعة العربية في نزع الشرعية عن الحكومة السورية القانونية وتقديم الدعم للمعارضة المسلحة، ومن ناحية اخرى يوجه القرار إلى هذه الحكومة مطالبات عدة، ما يعني الاعتراف بشرعيتها. واعتبرت أن هذه التناقضات تقوض تفويض المبعوث المشترك الأخضر الابراهيمي، الذي يجب أن يقوم باتصالات بين جميع المشاركين بهدف إيجاد معادلة سياسية للتسوية. وأشارت الخارجية إلى أن مؤلفي القرار يسعون الى التوصل عبر الجمعية العامة الى أهدافهم الاحادية المتمثلة في اسقاط النظام مع تجاهل التداعيات الاقليمية والسياسية لهذا السيناريو، معيدة للاذهان ان القرارين السابقين للجمعية العامة أديا الى صعوبة التسوية السياسية. وأوضحت أن القرار يتجاهل بشكل كامل الدعم الخارجي، من بينه العسكري واللوجستي والمالي للمعارضة. وأضافت أن القرار يحمل مسؤولية تردي الوضع في مجال حقوق الانسان في البلاد الى السلطات السورية، معتبرة أن هذا الأمر يتعارض مع كثير من الادلة التي تشير إلى حصول انتهاكات لحقوق الانسان من جانب المجموعات المسلحة غير الشرعية، والتي وردت في تقارير اللجنة المستقلة الدولية للتحقيق في سورية. وكانت الخارجية الروسية قالت إن موسكو قلقة من احتمال زيادة التوتر والمواجهات في الأزمة السورية. وأوضحت الخارجية أن الوثيقة شبيهة بالقرارين السابقين للجمعية العامة ومنحازة لجهة واحدة، حيث تحمل الحكومة السورية كامل المسؤولية عن الاحداث المأساوية التي تقع في الجمهورية العربية السورية وذلك خلافا للحقائق الواضحة، من بينها المؤكدة من قبل المنظمات الدولية، للتصرفات غير القانونية والارهابية للمعارضة المسلحة.