الخلاف بين النمسا وبريطانيا يهيمن على مؤتمرالاتحاد الأوروبي لرفع حظر السلاح عن سورية

استبق وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أمس بدعوة الاتحاد لتعديل حظر السلاح الذي يفرضه على سورية وهو ما يحرم المعارضة السورية من الحصول على الأسلحة النوعية. وقال انه اذا لم يتمكن الاتحاد من التوصل الى سياسة مشتركة فكل دولة ستطبق سياسة العقوبات التي تراها. وقال هيغ في تصريحات لتلفزيون هيئة الاذاعة البريطانية «من المهم اظهار اننا مستعدون لتعديل حظر السلاح الذي نفرضه حتى تصل رسالة واضحة الى نظام الرئيس السوري بشار الأسد بأن عليه ان يتفاوض بجدية»، مشيرا الى مؤتمر جنيڤ 2 الذي تعد له واشنطن وموسكو. وسيطر الصدام بين بريطانيا المؤيدة لتسليح المعارضة والنمسا المعارضة بشدة على اجتماع الاتحاد الاوروبي. وتضغط بريطانيا مدعومة من فرنسا بشدة من اجل تخفيف الحظر لمساعدة مقاتلي المعارضة الذين يقاتلون للاطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد. فيما تقود النمسا معسكرا يضم خمس دول من دول الاتحاد السبع والعشرين تعارض بشدة ارسال أسلحة وترى انها يمكن ان تعمق الصراع السوري. لكن ومع تزايد الاتهامات باستخدام النظام للاسلحة الكيماوية ألمح هيغ لدى وصوله الى بروكسل الى ان بريطانيا مستعدة لأن تشهد انهيار العقوبات التي يفرضها الاتحاد بدلا من ان ترضخ وتتخلى عن مطالبها بتقديم مزيد من الدعم للمعارضة السورية. وكان وزير الخارجية النمساوي مايكل شبيندليغر على نفس القدر من الشدة في استبعاد تسليح قوات المعارضة. وقال «يجب ألا نترك السلاح يتحدث في سورية بل الممثلين السياسيين. أعتقد ان الاتحاد الأوروبي عليه ان يضع حدا فاصلا.. نحن مجتمع مسالم. ونود ان نظل مجتمعا مسالما».