تضاؤل آمال عقد مؤتمر «جنيف 2» للسلام في سورية

تكشف صورة التقطت للرئيس الأميركي باراك اوباما ونظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة مجموعة الثماني في إيرلندا الشمالية مدى عمق الانقسامات بين البلدين حول سورية فقد علا الوجوم وجهيهما في حين عض الأول على شفتيه وأطرق الثاني رأسه. تبرز الصورة التي حفلت بها مواقع الإنترنت حجم التوتر المتنامي في العلاقات بين الخصمين السابقين إبان الحرب الباردة إذ يجدان صعوبة في الاتفاق على العديد من القضايا مثل سورية والمتعاقد السابق لدى وكالة الأمن القومي الأميركي الذي رفض بوتين ترحيله. وتسعى واشنطن وموسكو للإعداد لمؤتمر سلام دولي تحت مسمى «جنيف 2» لإنهاء العنف في سورية منذ مايو لكن سرعان ما تضاءلت الآمال في ان يعقد عما قريب أو أن يعقد من الأساس. في البداية اعلن وزير الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره الروسي سيرغي لافروف انهما سيسعيان لعقد المؤتمر الرامي لالتئام المعارضة وممثلي حكومة الرئيس السوري بشار الأسد على طاولة المفاوضات بحلول نهاية مايو. لكن الموعد تأجل أكثر من مرة إذ ارجئ في البداية إلى يونيو الجاري ثم يوليو المقبل، وفي بداية الأسبوع الماضي استبعد الأخضر الإبراهيمي المبعوث الدولي الخاص إلى سورية عقد المؤتمر قبل أغسطس بعدما اجريت محادثات مع مسؤولين كبار من روسيا والولايات المتحدة في جنيف، وقال ديبلوماسيون بالأمم المتحدة في نيويورك انه لم يتضح إن كانت المحادثات ستعقد أصلا، وقال ديبلوماسي غربي «لا تبدو الأحوال مطمئنة». وتتفق الولايات المتحدة مع المعارضة على ضرورة استبعاد عائلة الأسد من أي حكومة مؤقتة لكن روسيا ترى انه ينبغي الا تفرض شروطا مسبقة. وأعلنت الأمم المتحدة يوم الثلاثاء أن كيري ولافروف سيعاودان مناقشة الملف السوري الأسبوع الجاري على هامش مؤتمر رابطة دول جنوب شرق اسيا في بروناي. ويعرقل انعقاد مؤتمر ما يطلق عليه ديبلوماسيو الأمم المتحدة «جنيف 2» المناقشات الخاصة باختيار ممثلي حكومة الأسد والمعارضة السورية إذ لم يتم الاتفاق بعد على أسماء المفاوضين المحتملين. و أيضا قضية مشاركة إيران الحليف الرئيسي للأسد حسب رغبة روسيا إلا ان الحكومات الغربية لا تحبذ ذلك. وفي الآونة الأخيرة حققت قوات الأسد عددا من الانتصارات العسكرية واستعادت السيطرة على بلدتين قرب الحدود اللبنانية في حين تشكو المعارضة من نقص الأسلحة والذخيرة. ويقول ديبلوماسيون إن الحكومة والمعارضة على حد سواء لا ترغبان في تقديم تنازلات أو بذل مساع ديبلوماسية في جنيف ويرجع ذلك لاعتقاد الأسد انه قادر على حسم المعركة عسكريا في حين لا تريد المعارضة دخول المفاوضات وهي في موقف ضعيف فيما تنتظر المزيد من الأسلحة. وصرح وزير الخارجية السوري وليد المعلم في مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي بأن السلطات مستعدة لتشكيل حكومة وحدة وطنية ذات قاعدة تمثيل موسعة لكنه أوضح أنها لا تنوي التخلي عن الحكم. ويقول بعض الديبلوماسيين إن تضاؤل الآمال في مؤتمر سلام جاد يبرز عجز الأمم المتحدة والإبراهيمي الذي يهدد منذ اشهر بالتخلي عن مهمته مثل سلفه كوفي عنان الأمين العام السابق للأمم المتحدة. وتوقع ريتشارد جوان من جامعة نيويورك أن يضاعف انهيار خطة كيري لعقد مؤتمر السلام من الضغوط على أوباما لإرسال أسلحة أثقل وبكميات أكبر للمعارضة السورية. وقال «إذا فشل مقترح جنيف فسيكون ثمة ضغوط على الولايات المتحدة للذهاب إلى أبعد من عرضها الحالي بتقديم أسلحة خفيفة للمعارضة لاسيما إذا حقق الأسد مزيدا من الانتصارات». وتابع «مراهنة كيري على جنيف قد تأتي بنتائج عكسية إذ تظهر اخفاق الديبلوماسية لكن ربما لا ينزعج كيري لذلك إذ سبق له أن أيد شن غارات جوية». وجاء تحرك واشنطن الحذر للبدء في تسليح المعارضة السورية المعتدلة وليس لإسلاميين متشددين بعد أن أعلنت الإدارة الأميركية أن قوات الأسد تخطت «خطا أحمر» باستخدامها أسلحة كيماوية. وقال ديبلوماسيون في الأمم المتحدة لـ«رويترز» إن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يخشى كثيرا احتمال أن يذكره بأنه الرجل الذي فشل في سورية لدرجة انه يفكر في التدخل شخصيا لمحاولة التوصل لاتفاق إذا تخلى الإبراهيمي عن مهمته. وفي الأسبوع الماضي قالت سوزان رايس سفيرة الولايات المتحدة التي تشغل قريبا منصب مستشارة الأمن القومي في البيت الأبيض إن فشل المجلس في تبني تحرك حاسم تجاه سورية «سقطة أخلاقية وخطأ استراتيجي». وأضافت رايس «اعتقد أن اخفاق مجلس الأمن المتكرر في تبني موقف موحد إزاء قضية سورية وصمة للمنظمة وأمر سأندم عليه إلى الأبد - رغم انني لا اعتقد انه نتاج تصرفات الولايات المتحدة». واتفق السفير البريطاني مارك ليال جرانت مع رايس في لهجتها اللاذعة الموجهة على ما يبدو لروسيا والصين. كما دافع عن الأمم المتحدة في مواجهة تلميحات بأنها تتحمل مسؤولية عجز مجلس الأمن عن التحرك بصدد سورية إلى حد ما. وقال «يتحدثون عن وصمة للأمم المتحدة لكن اللوم لا يقع على المنظمة» مضيفا أن الدول الأعضاء هي التي تتحمل المسؤولية. وفي مارس 2011 أقر مجلس الأمن التدخل العسكري في ليبيا ومنح قوات حلف شمال الأطلسي الضوء الأخضر لحماية المدنيين وقاد ذلك للإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي ومقتله. ولم تدع أي دولة غربية لتدخل مماثل في سورية كما تعهدت روسيا بمنع أي خطوة مماثلة هناك، ربما لن تكون ثمة نهاية سريعة للحرب بل من المستبعد أن يشيع انتصار المعارضة حالة من الاستقرار. وقال ريتشارد هاس رئيس مجلس العلاقات الخارجية «من المرجح أن تستمر الحرب الأهلية في سورية لسنوات»، اتضح لكثيرين أن الإطاحة بنظام الأسد أصعب ويستغرق وقتا أطول من المتوقع. حتى في حالة الإطاحة بالنظام فسيعقب ذلك جولة طويلة من المعارك بين قوات المعارضة التي تختلف على كل شيء باستثناء معارضتها للنظام».