«هيومن رايتس» تطالب بوقف الاعتقال «التعسفي» بحق السوريين وتهديدهم بالترحيل من مصر

طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، السلطات المصرية بوقف الاعتقالات التي وصفتها بالتعسفية بحق السوريين وتهديدهم بالترحيل ونددت بالعدائية المتنامية ضدهم. وأشارت إلى أنه في 19 من الشهر الجاري أوقفت الشرطة المصرية والشرطة العسكرية 72 سوريا على الأقل، و9 صبية عند حواجز في الطريق إلى القاهرة، لافتة إلى أن من لا يزالون في الاحتجاز بينهم طالبو لجوء مسجلون و9 على الأقل لديهم تأشيرات دخول أو تصريح إقامة، لم توجه إليهم أي تهمة. وأضافت أن السلطات هددت بترحيل 14 منهم إلى دول مجاورة لسورية. وقالت المنظمة، إن على السلطات المصرية أن تطلق سراح المعتقلين السوريين ما لم توجه إليهم تهما بارتكابهم جريمة يعترف بها القانون المصري وألا تقوم بترحيل السوريين الذين يحملون تأشيرات دخول أو طالبي اللجوء قبل إجراء مراجعة حيادية لأوضاعهم. من ناحيته، أكد نديم حوري، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، ان هناك عدائية متنامية في مصر ضد السوريين الذين فروا طالبين ملجأ من الحرب. غير أن البيئة السياسية المشحونة لا تبرر للشرطة أو عناصر الجيش سحب عشرات الرجال والصبية السوريين من حافلة نقل عامة ورميهم في السجن من دون أي اعتبار لحقوقهم. وأعربت المنظمة عن قلقها من أن يتم ترحيل طالبي لجوء سوريين من دون تدقيق عادل بطلباتهم كما ينص القانون الدولي. وإذ لفتت إلى أن وكالة الأمم المتحدة للاجئين في مصر سجلت أو في طور تسجيل 90 ألف طالب لجوء من سورية، قالت إن على السلطات المصرية أن تسمح على الأقل لمحامين وموظفين بالوكالة الأممية بالوصول إلى السوريين المعتقلين لضمان ألا يكون طالب لجوء بينهم. وأشارت هيومن رايتس، إلى أنه منذ إزاحة الجيش للرئيس د. محمد مرسي، غيرت الحكومة المصرية، في 8 يوليو، سياستها بالنسبة لدخول السوريين القادمين إلى مصر من خلال مطالبتهم بالحصول على تأشيرة وتصريح أمني قبل وصولهم إلى البلاد. ونقلت عن ناشطين أن الاعتقالات في صفوف السوريين في مصر ارتفعت إلى مستويات غير مسبوقة. وقال حوري إن على السلطات المصرية أن تحترم واجباتها تجاه طالبي اللجوء السوريين وفق القانون الدولي. وهذا يبدأ بضمان أن توقف الأجهزة الأمنية فورا حملة توقيف السوريين على الطرقات وتهديدهم بترحيلهم.