الائتلاف السوري يؤكد «إدانته الكاملة لكل الخروقات»

 أكد الائتلاف الوطني السوري المعارض «إدانته الكاملة لأي خرق يطال قواعد القانون الدولي الإنساني»، وذلك إثر نشر منظمة هيومن رايتس ووتش، تقريرا اتهمت فيه مقاتلين إسلاميين متطرفين بقتل ما لا يقل عن 190 مدنيا، بينهم 67 مدنيا تم إعدامهم ميدانيا، وخطف 200 آخرين في قرى علوية بسورية على أيدي مجموعات إسلامية متطرفة ومقاتلي المعارضة المسلحة في الرابع من أغسطس، بحسب ما ذكرت المنظمة الحقوقية التي أكدت أن تلك هي أكبر الجرائم التي اقترفها جهاديون مقاتلون معارضون في سورية منذ بدء النزاع قبل أكثر من سنتين. وأضاف الائتلاف في بيانه أنه «لن يتهاون مع مرتكبي الخروقات، وستتم محاسبة كل من شارك وتورط فيها أو دعمها أو غطى عليها، من خلال محاكمات عادلة تتم أمام قضاء نزيه، ولن تطال المحاسبة العناصر التابعين للنظام فقط، بل وكل من يدعون العمل تحت راية الثورة». وأخذ الائتلاف على هيومن رايتس ووتش إغفالها في التقرير الإشارة إلى «الجهود الحثيثة والمستمرة التي تبذلها المكاتب والهيئات التابعة (للائتلاف) بالتعاون مع قيادة أركان الجيش السوري الحر من أجل فرض الأمن وسيادة القانون» في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، مؤكدا ان هذه الجهود نجحت في غالبية هذه المناطق. ويستند تقرير المنظمة غير الحكومية، الواقع في 105 صفحات، إلى تحقيقات ميدانية ومقابلات أجرتها هيومن رايتس ووتش مع 35 شخصا، بينهم ناجون من الهجوم الذي شنه المقاتلون في الرابع من أغسطس على عشر قرى علوية. ومن بين القتلى الذين سقطوا في الهجوم أو أعدموا 57 امرأة و18 طفلا، بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش التي نشرت لائحة بأسماء هؤلاء الضحايا. وتم قتل 67 شخصا أعزل من السلاح كانوا يحاولون الهرب، بحسب المنظمة التي جمعت معلومات تظهر أن الأمر يتعلق بمدنيين غير مقاتلين. وأوضحت المنظمة، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، أن ما لا يقل عن 20 مجموعة شاركت في العملية التي أدت إلى احتلال هذه القرى العشر، ثم ما لبثت القوات النظامية أن استعادتها في 18 أغسطس. وأبرز هذه المجموعات «دولة الإسلام في العراق والشام» و«جبهة النصرة» المرتبطتان بتنظيم القاعدة. وذكرت المنظمة أن «دولة الإسلام في العراق والشام» و«جيش المهاجرين والأنصار» مازالا يحتجزان أكثر من 200 مدني كرهائن، معظمهم من النساء والأطفال.