الأمم المتحدة تندد بحصار المدن والتجويع في سورية

نددت لجنة الامم المتحدة للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان في سورية باللجوء الى حصار المدن والتجويع كسلاح تستخدمه السلطة وذلك في تقرير صدر أمس. واوضح التقرير ان «اكثر من 250 الف شخص يخضعون للحصار في سورية حيث يتعرضون بانتظام للقصف المدفعي والجوي. وهم محرومون من المساعدة الانسانية، من الغذاء والرعاية الطبية، وعليهم الاختيار بين الجوع او الاستسلام». واضاف ان «الحكومة تستخدم اسلوب الحصار واستغلال الحاجات الاساسية من مياه وغذاء ومأوى ورعاية طبية كعناصر لاستراتيجيتها». وصاغ التقرير ثلاثة خبراء قانون دوليين بقيادة البرازيلي باولو سيرجيو بينييرو بتفويض من الامم المتحدة. في هذه النسخة التي تتناول الفترة الممتدة من يوليو 2013 الى يناير 2014 تحدث الخبراء عن عمليات عسكرية لمحاصرة احياء مناطق ريفية حول دمشق، من الغوطة الى داريا ومعضمية الشام، ومخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في ضاحية دمشق حيث حوصر حوالى 20 الف شخص. وتابع التقرير انه من اجل ترهيب سكان هذه المناطق يتم توقيف مدنيين على حواجز للقوات الحكومية واخضاعهم لاعمال عنف. كما تلجأ جماعات معارضة الى استراتيجية الحصار هذه على غرار ما حصل في نبل والزهراء في محافظة حلب وفي وادي الغاب في محافظة حماة بحسب التقرير. ونظرا لعدم سماح الحكومة السورية لها بالتوجه الى سورية استندت اللجنة الى شهادات وصور اقمار صناعية ووثائق بصرية ومعلومات جمعت من عدد من المنظمات. وهي جمعت من اجل النسخة الاخيرة 563 شهادة جديدة، ما يرفع عدد الشهادات المسجلة منذ 2011 الى اكثر من 2600. واشار بينييرو الى اضافة اسماء مسؤولين جدد الى لائحة تحتفظ بها الامم المتحدة وغير منشورة باسماء مرتكبي جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في سبيل احتمال احالتهم الى القضاء. ونددت اللجنة مجددا بعدم تحرك المجتمع الدولي ولا سيما مجلس الامن الدولي الوحيد المخول اليه احالة القضية الى المحكمة الجنائية الدولية.