لجنة وزارية إسرائيلية تقر مشروع قانون يمنع إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين

     اقرت لجنة التشريع بالكنيست الإسرائيلي امس مشروع قانون يحظر الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في إطار أي مفاوضات قد تجرى مع هؤلاء في المستقبل. وجاء القرار الذي شارك فيه وزراء في الحكومة الاسرائيلية رغم تحذيرات وجهت لهم قبل التصويت من مغبة وضع قيود على خيارات إسرائيل في أي مفاوضات مستقبلية مع الفلسطينيين. ويشمل مشروع القانون منع الرئيس الاسرائيلي من إصدار عفو أو تقليل فترة اعتقال أي أسير خاصة ممن شاركوا في قتل إسرائيليين. ومررت اللجنة الوزارية الخاصة بالتشريع مشروع القانون الذي يحول كذلك دون تخفيف أحكام السجن بحق الاسرى الفلسطينيين أو الافراج المبكر عنهم. وقالت الاذاعة الاسرائيلية انه تمت الموافقة على المشروع بأغلبية سبع أصوات مقابل ثلاث أصوات من أعضاء اللجنة. وأشارت الى «ان وزيرة القضاء ومسؤولة ملف المفاوضات مع الفلسطينيين تسيبي ليفني ووزيرة الصحة ياعيل جيرمان ووزير العلوم يعقوب بيري صوتوا ضد مشروع القانون». وفي إسرائيل يعتبر العفو عن السجناء والمعتقلين واحدا من الامتيازات الكبيرة التي يمنحها القانون للرئيس في اسرائيل والتي تحمل إشارة رمزية كبيرة الى حد كبير. ووفق صحيفة «يديعوت احرنوت» فقد شهدت الاشهر الاخيرة زخما ودعما واضحا من اعضاء في الكنيست والذين نظموا حملات ضد أي عملية لإطلاق سراح أسرى كجزء من أي مفاوضات مع الفلسطينيين.