أوباما يطلب من الكونغرس 500 مليون دولار للمعارضة السورية «المعتدلة»

طلب البيت الابيض من الكونغرس الاميركي الموافقة على تخصيص 500 مليون دولار من اجل «تدريب وتجهيز» مقاتلي المعارضة السورية المعتدلة، في تغيير ملحوظ في موقف الولايات المتحدة من النزاع في هذا البلد. وبعد اشارات عدة وجهتها ادارة الرئيس الاميركي باراك اوباما في الاسابيع الاخيرة واشهر من الضغوط من قبل بعض اعضاء الكونغرس من بينهم جون ماكين، اعلن البيت الابيض عزمه على «زيادة الدعم الاميركي للمعارضة السورية المعتدلة».ويندرج مبلغ الـ 500 مليون دولار الذي طلبه الرئيس باراك اوباما في اطار 1.5 مليار دولار مخصصة «لمبادرة الاستقرار الاقليمي» الرامية الى مساعدة المعارضة وجيران سورية ـ الاردن ولبنان وتركيا والعراق ـ لمواجهة عواقب النزاع في سورية على اراضيها، ودعمها في استقبال اللاجئين السوريين. بدوره، انتقد المبعوث الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين الخطط الأميركية لإنفاق 500 مليون دولار على تدريب وتجهيز المعارضة في سورية، واصفا هذه الخطط بالـ«خطوة غير سليمة». وأضاف تشوركين في تصريحات نقلتها وكالة أنباء «إيتار تاس» الروسية امس أن «نصف مليار دولار مبلغ كبير للغاية ويمكن صرفه في شيء آخر يعود بنفع أكثر»، معربا عن أسفه لإشعال الولايات المتحدة الوضع في النزاع السوري بدلا من السعي لحل سياسي. وأعلن تشوركين أن بلاده لن تسمح بتبني مجلس الأمن الدولي قرار ذي طابع إنساني حول سورية يهدد بفرض عقوبات على دمشق. وانتقد تشوركين، في تصريحات صحافية، المحاولات الرامية إلى الاستناد للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي ينص على إمكانية فرض عقوبات واستخدام القوة في مشروع قرار حول إيصال المساعدات الإنسانية إلى السوريين. وأشار الديبلوماسي الروسي في تصريحاته إلى أن هذه المحاولات «لا تهدف إلى تحقيق نتائج إنسانية ملموسة، وإنما ممارسة المزيد من الضغوط السياسية على الحكومة السورية». في هذا الوقت، اعلنت الحكومة الموقتة للمعارضة السورية حل المجلس العسكري التابع لهيئة اركان الجيش السوري الحر، واحالة اعضائه على «التحقيق»، بحسب بيان صادر امس. وبحسب البيان المنشور على صفحة الحكومة على موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي «أصدر رئيس الحكومة السورية الموقتة د.احمد طعمة قرارا يقضي بحل مجلس القيادة العسكرية العليا واحالة اعضائه الى هيئة الرقابة المالية والادارية في الحكومة الموقتة للتحقيق». كما شمل القرار «اقالة رئيس الاركان العميد عبدالاله بشير وتكليف العميد عادل اسماعيل بتسيير شؤون هيئة الاركان العامة»، داعيا «القوى الثورية الاساسية الفاعلة على الارض في سورية لتشكيل مجلس الدفاع العسكري واعادة هيكلة شاملة للاركان خلال شهر من تاريخه». وانشئت هيئة الاركان العامة للجيش الحر في ديسمبر 2012، في محاولة من الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة لجمع المجموعات المقاتلة ضد النظام على الارض وتوحيد قيادتها. وابقيت المجموعات الجهادية خارج الهيئة.