مجلس الأمن يصوّت غداً على قرار لإدخال المساعدات إلى سورية وروسيا تشترط إسقاط التهديد بعقوبات لتمريره

أعلن ديبلوماسيون غربيون ان مجلس الأمن الدولي سيصوت يوم غد الاثنين على مشروع قرار جديد يسمح بحرية وصول المساعدة الإنسانية لملايين السوريين المحتاجين، من 4 معابر حدودية إلى المناطق التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة دون موافقة الحكومة، واشترطت روسيا التي أجهضت 4 قرارات سابقة بخصوص سورية، للتصويت لصالحه ألا يتضمن التهديد بعقوبات. وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين للصحافيين ردا على سؤال «للتوصل إلى اتفاق تحتاج الجهات الراعية في الأساس الى إسقاط بعض العناصر المسيئة التي نعرف جميعا أنها لن تكون مقبولة لدى الاتحاد الروسي والصين». وأعرب عن أمله «في أن يتم إسقاط تلك العناصر المسيسة غير المقبولة بشكل واضح والتي لا علاقة لها بالوضع الإنساني في سورية.وأعتقد بعد ذلك أنه يمكن اعتماد ذلك القرار».وشكا تشوركين من ان الدول الراعية لمشروع القرار أدرجوا فيه «أشياء في رأينا ليس لها علاقة بالوضع الإنساني بالنسبة لجهودنا المشتركة لخلق ظروف أفضل للوضع الإنساني في سورية.. وتشير إلى أن أنها ربما تكون مستعدة لاستخدام القوة العسكرية في سورية رغم أنها قد لا تكون نيتهم». من جهته، كتب غاري كوينلان سفير استراليا بالأمم المتحدة التي أعدت مشروع القرار مع لوكسمبورغ والأردن، على تويتر، إن النسخة النهائية من نص القرار وزعت على كل أعضاء المجلس الخمسة عشر أمس الأول.وقال ديبلوماسيون إن التصويت سيجري غدا عند الساعة الرابعة مساء بتوقيت غرينتش. بدوره، قال السفير الرواندي اوجين ريشار غاسانا الذي يترأس مجلس الأمن الدولي خلال الشهر الجاري «نحن قريبون من اتفاق جيد جدا». ووفقا لمشروع القرار يقرر المجلس أيضا في حال عدم الامتثال لهذا القرار أو القرار 2139 لشهر فبراير الماضي من قبل أي من الأطراف المتحاربة في سورية اتخاذ «التدابير الموجهة ضد ذلك الطرف بموجب ميثاق الأمم المتحدة». وأشار تشوركين إلى انه إذا ما أصر الرعاة على تلك العناصر فإنه سيكون «مؤشرا واضحا على أن اهتمامهم ليس في الواقع بالوضع الإنساني في سورية ولكن باستمرار عملية مسيسة معينة». وكان الرعاة اتفقوا الأسبوع الماضي على تهدئة مخاوف روسيا بإسقاط الإشارة الى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يهدد بتدابير عقابية من خلال توجيه ضربة عسكرية أو فرض عقوبات اقتصادية وببساطة يشدد على أن الدول الأعضاء «ملزمة بموجب المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة على قبول وتنفيذ قرارات المجلس». وستمر القوافل عبر 4 نقاط حدودية - اثنتان في تركيا (باب السلام وباب الهوا) ونقطة في العراق (اليعربية) ونقطة في الأردن (الرمثا). وتتهم الأمم المتحدة النظام السوري بوضع عقبات بيروقراطية وتعسفية أمام تسليم شحنات المساعدات الإنسانية. وتقول إن نحو 10.8 ملايين شخص في سورية يحتاجون مساعدة من بينهم 4.7 ملايين شخص عالقون في مناطق يصعب الوصول إليها في حين فر 3 ملايين آخرون من الصراع. وينص القرار على «آلية مراقبة» بإشراف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون «للتأكد من الطبيعة الإنسانية لشحنات الإغاثة». وتعتبر الأمم المتحدة ان هذا النظام من شأنه ان يسمح بإيصال مواد غذائية وأدوية الى ما بين 1.3 و1.9 مليون مدني إضافي معظمهم في مناطق تسيطر عليها المعارضة المسلحة. ويقضي مشروع القرار الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه بان «يسمح للوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وشركائها باستعمال طرق عبر خطوط الجبهة ونقاط العبور الحدودية لتأمين تقديم المساعدة الإنسانية بما في ذلك المواد الطبية والجراحية الى الأشخاص الذين يحتاجون إليها عبر أقرب الطرق». وسيسمح لهذه القوافل الإنسانية بالعمل لمدة 180 يوما قابلة للتجديد من قبل مجلس الأمن الدولي.