Note: English translation is not 100% accurate
المعارضة تقرّ وثيقة «المبادئ الأساسية للتسوية السياسية في سورية»
16 فبراير 2015
المصدر : الأنباء - عواصم ـ وكالات
أقرت الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية امس مسودة وثيقة «المبادئ الأساسية للتسوية السياسية في سورية».
جاء ذلك خلال اجتماعات الهيئة في اسطنبول لليوم الثالث على التوالي لمناقشة التطورات على الصعيدين السياسي والعسكري في سورية.
وقال المكتب الإعلامي للائتلاف الوطني السوري المعارض في بيان له ان «الهيئة اقرت وثيقة (المبادئ الأساسية للتسوية السياسية في سورية) والمكونة من 13 بندا والتي تحدد فيها خارطة طريق للحل السياسي ومنطلقات استئناف عملية التفاوض التي توقفت في مؤتمر جنيف 2». وأشار الى أن «الوثيقة تنص على استئناف المفاوضات برعاية الأمم المتحدة انطلاقا مما انتهى إليه مؤتمر جنيف اغسطس الماضي وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة».
وأوضح ان «تلك المفاوضات تهدف الى تنفيذ بيان جنيف1 بدءا من تشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة للسلطات بما فيها سلطات رئيس الجمهورية وذلك لتغيير النظام السياسي بشكل جذري وشامل بما في ذلك رأس النظام ورموزه وأجهزته الأمنية وقيام نظام مدني تعددي».
واشار الى ان «الوثيقة تناولت بالتفصيل مهام ومسؤوليات هيئة الحكم الانتقالية وصولا لمرحلة إعداد الدستور وإجراء انتخابات وإصلاح المؤسسات بعيدا عن سلطة الاستبداد، معتبرة وقف عمليات القتل والقصف واستهداف المدنيين شرط أساسي لإطلاق عملية التفاوض»
الى ذلك، اعلنت صحيفة «سانكي شيمبون» امس ان اليابان التي لاتزال مصدومة نتيجة قتل تنظيم الدولة الاسلامية اثنين من رعاياها، ستخصص 15 مليون دولار للمساعدة في محاربة الارهاب في الشرق الاوسط وافريقيا.
واضافت الصحيفة ان طوكيو ترغب من خلال هذه المبادرة، في التأكيد على انها لن ترضخ للارهاب، موضحة ان الاعلان عن هذه المساعدة سيتم اثناء مؤتمر حول مكافحة الارهاب يبدأ الاربعاء في واشنطن. وستوزع هذه المساعدة عبر منظمات دولية تنشط في المناطق المتضررة من الارهاب، بما فيها البلدان المتاخمة لسورية والعراق اللذين سيطر تنظيم الدولة الاسلامية على مناطق شاسعة منهما.
وقد اعلنت اليابان في 17 يناير عن 200 مليون دولار لمساعدة البلدان التي تضررت جراء هجمات تنظيم الدولة الاسلامية.
وتعرض رئيس الوزراء شينزو آبي للانتقاد بسبب توقيت هذا الاعلان لأن المنظمة الجهادية طالبت بفدية قيمتها 200 مليون دولار للافراج عن الرهينتين اليابانيين، ثم غيرت اسلوب عملها وطالبت بالافراج عن انتحارية مسجونة في الاردن.