وزير المصالحة السورية: الوضع الراهن في مخيم اليرموك يستدعي «حلاً عسكرياً»

أعلن وزير المصالحة الوطنية السوري علي حيدر أمس ان الوضع الراهن في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في جنوب دمشق يستدعي «حلا عسكريا» فرضه على الحكومة دخول المسلحين الى المخيم. وقال حيدر بعد اجتماعه مع عضو اللجنة المركزية في منظمة التحرير الفلسطينية احمد مجدلاني في دمشق «الأولوية الآن لإخراج ودحر المسلحين والإرهابيين من المخيم، وفي المعطيات الحالية لابد من حل عسكري ليست الدولة هي من تختاره ولكن من دخل المخيم وكسر كل ما قد توصلنا اليه». وأوضح «كنا قبل ايام نقول بان المصالحة على الأبواب، ومن قلب الطاولة هو من يتحمل المسؤولية.وفي الأيام المقبلة لابد منه»، في اشارة الى الحل العسكري. وشن «داعش» امس هجوما على مخيم اليرموك من حي الحجر الأسود المجاور وتمكن من السيطرة على أجزاء واسعة اثر خوضه اشتباكات عنيفة مع مسلحين فلسطينيين ينتمي معظمهم الى حركة حماس الفلسطينية. وبات تنظيم داعش يتواجد للمرة الأولى على بعد ثمانية كيلومترات من دمشق. وأثار الهجوم مخاوف المسؤولين الفلسطينيين الذين يطالبون بـ «تحييد المخيم».وعقد ممثلو 14 فصيلا فلسطينيا اجتماعا امس في دمشق بحضور مجدلاني الذي وصل الى دمشق قبل يومين للبحث مع المسؤولين السوريين في سبل وقف الاقتتال وحماية المدنيين. وقال حيدر ان «العمل العسكري بدأ بكل الأحوال وهناك انجازات للجيش والقوى التي تقاتل معه». وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، تنفذ قوات النظام السوري غارات جوية تستهدف المخيم منذ دخول التنظيم. وتقاتل فصائل فلسطينية ابرزها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـ القيادة العامة الى جانب قوات النظام في محيط مخيم اليرموك، ما يوحد الفصائل الفلسطينية المتعاطفة مع النظام والمناهضة له في الموقف من المعركة بحكم الأمر الواقع. وأوضح حيدر ردا على سؤال عن احتمال دخول القوات السورية الى المخيم «عندما تقرر الدولة السورية ان مستلزمات المعركة تحتاج الدخول، تقرر الدولة السورية ذلك، والسلطة الفلسطينية واللجنة (الفلسطينية) المكلفة بمتابعة الملف تدعم ذلك». وأضاف ان «المخيم ارض سورية والسيادة السورية هي التي تحكم العلاقة مع المخيم والفلسطينيين»، لافتا الى ان «اللجنة المكلفة بمتابعة الملف داخل المخيم تنتظر قرار الدولة السورية في كل ما يتعلق بالمخيم وملتزمة به».