عشرات الجنود السوريين محاصرون داخل مبنى في جسر الشغور

تدور معارك عنيفة بين جبهة النصرة وكتائب إسلامية مقاتلة من جهة وعشرات الجنود السوريين الذين لا يزالون محاصرين في مبنى داخل مدينة جسر الشغور منذ انسحاب القوات النظامية من المدينة السبت الماضي، بحسب ما ذكر امس المرصد السوري لحقوق الإنسان. وذكرت صحيفة «الوطن» القريبة من السلطات السورية امس ان «قوات من الجيش تخوض معارك شرسة مع الغزاة» لاسيما «في محيط المشفى الوطني في جسر الشغور الذي لايزال يقاوم ببسالة وشجاعة استثنائية آلاف الإرهابيين». من جهة أخرى، تلقى المرصد السوري لحقوق الإنسان معلومات مفادها أن حصيلة الأسرى لدى جبهة النصرة وحلفائها من «قوات النظام والمسلحين الموالين لها مع عائلاتهم» ارتفعت الى مائتين. وكانت دمشق تحدثت قبل يومين عن «مجزرة» ذهب ضحيتها مائتا شخص على يد جبهة النصرة في محيط جسر الشغور. وقال المرصد ان مقاتلي النصرة والكتائب المعارضة حاولوا امس الاول اقتحام مبنى المشفى الوطني في جسر الشغور الذي يتحصن فيه «ما لا يقل عن 150 عنصرا من قوات النظام، بالاضافة الى مدنيين» لم يحدد عددهم، «لكنهم فشلوا في دخوله». وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن لوكالة فرانس برس: ان هؤلاء الجنود والمسلحين الموالين لهم «كانوا تحصنوا داخل مبنى تابع للمشفى الوطني في جنوب غرب المدينة خلال معارك جسر الشغور، ويحاول مقاتلو جبهة النصرة والفصائل الإسلامية منذ استيلائهم على المدينة السبت الماضي دخول المشفى». ولا يمكن التكهن بقدرة العناصر الموجودة في المشفى على الصمود في ظل عدم امدادهم بالسلاح والمؤن، «الا في حال نجاح النظام في تنفيذ عملية نوعية لفتح طريق للوصول اليهم انطلاقا من المناطق التي لايزال يتواجد فيها على بعد بضعة كيلومترات جنوب المدينة»، بحسب عبدالرحمن. وكانت وزارة الخارجية السورية وجهت الثلاثاء رسالتين متطابقتين الى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي اوردت فيهما ان «الجماعات الإرهابية المسلحة» قامت بـ «ارتكاب مجزرة في بلدة اشتبرق في ريف جسر الشغور حيث ذبح الارهابيون ما يقارب مائتي مدني اغلبهم من النساء والأطفال، وتركت جثث هؤلاء الضحايا مرمية في الأراضي الزراعية في العراء». وحملت تركيا مسؤولية ما حصل بسبب سماحها لـ «آلاف الإرهابيين» بعبور الحدود نحو سورية، وامدادهم بالسلاح، بحسب الخارجية السورية.