الأمم المتحدة تدين احتجاز التشيك «المنهجي» و«المهين» للاجئين

دان المفوض الأعلى للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشدة أمس الاحتجاز «المنهجي» و«المهين» للمهاجرين واللاجئين وخصوصا الأطفال في الجمهورية التشيكية. وقال المفوض الأعلى زيد رعد الحسين في بيان نشر في جنيف ان «انتهاكات حقوق الإنسان حيال المهاجرين ليست معزولة ولا محض مصادفة بل منهجية وتشكل على ما يبدو جزءا لا يتجزأ من سياسة الحكومة التشيكية لردع المهاجرين واللاجئين عن دخول البلاد او الاقامة فيها». واضاف ان الجمهورية التشيكية هي الوحيدة بين بلدان العبور التي «تخضع روتينيا المهاجرين واللاجئين لاحتجاز لمدة أربعين يوما وفي بعض الأحيان تسعين يوما في ظروف وصفت بالمهينة». وتدخلت المفوضية مرارا في أزمة اللاجئين في أوروبا لكنها المرة الأولى التي تتبنى فيها موقفا قاسيا حيال حكومة. وقال المفوض الأعلى ايضا ان «القانون الدولي واضح جدا بتأكيده ان الاحتجاز في قضية الهجرة يجب ان يكون إجراء أخيرا. وبالنسبة للأطفال، أكدت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الأطفال ان احتجاز الأطفال على أساس أوضاعهم كمهاجرين فقط او على أساس أوضاع آبائهم يشكل انتهاكا وغير قابل للتبرير». وعبر خصوصا عن قلقه من ظروف الاحتجاز في مركز بيلا ـ جيفوزا الذي يبعد 80 كلم شمال براغ الذي وصفه وزير العدل التشيكي روبير بيليكان بنفسه بأنه «أسوأ من سجن» ووجدت فيه الوسيطة التشيكية الرسمية انا ساباتوفا حوالي مائة طفل محتجزين، كما ورد في تقرير نشرته في 13 أكتوبر. ودانت ساباتوفا حرمان هؤلاء المهاجرين من هواتفهم النقالة ما يمنعهم من اعطاء معلومات عنهم. من جهتها، حذرت جامعة الدول العربية من خطورة الوضع الإنساني في سورية بعد تخطي عدد اللاجئين السوريين في المنطقة العربية من الأطفال المليون، بينما يقدر عدد النازحين داخليا الذين يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية بـ 7.6 ملايين نازح. وتستضيف دول الجوار العربية (الأردن والعراق ولبنان ومصر) 2.1 مليون لاجئ سوري ومثلهم تقريبا تستضيفهم تركيا، إلى جانب الأعداد المتزايدة التي تسعى للحصول على حق اللجوء في أوروبا. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفير بدر الدين العلالي أمام الاجتماع العالمي الخامس لرؤساء وأمانات العمليات التشاورية الإقليمية بشأن الهجرة، الذي عقد بالجامعة العربية تحت عنوان «التحديات الحالية التي تواجه الهجرة: دعم متابعة نتائج الحوار رفيع المستوى بشأن الهجرة الدولية والتنمية للعام 2013 وخطة التنمية لما بعد عام 2015»، بمشاركة مجموعة العمل المعنية بالهجرة الدولية في المنطقة برئاسة الجامعة العربية ومنظمة الهجرة العالمية.