«تجارة دمشق» تمنع استيراد البضائع التركية والتجار ينتقدون

 منع مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق أمس الاول، القطاع الخاص من استيراد أو شراء أو قبول أي عرض يتضمن أي مواد أو بضائع أو تجهيزات ذات منشأ تركي، وذلك اسوة بالحكومة السورية التي اصدرت قرارا مماثلا. لكن بعض التجار عبروا عن رفضهم لمثل هذا القرار وفقا لصحيفة «الوطن» المقربة من السلطات، التي نقلت عن نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة السابق نزار قباني، إن هذا الإجراء سيخلق صعوبات وعراقيل كثيرة أمام الشركات الصناعية والورش الصغيرة. وأضاف القباني أن هناك معامل كثيرة ستتأثر بمثل هذا الإجراء، لاعتماد عدد كبير من المعامل على المواد الأولية القادمة من تركيا. من جانبه، لفت نائب رئيس اتحاد المصدرين مازن حمور إلى أن منع استيراد المواد الأولية له أثر سلبي على الصناعة المحلية، ويخلق مشكلة كبيرة لقطاع الأعمال في الوقت الذي تبذل فيه كل الجهود للإقلاع بالمعامل السورية من جديد، بحسب ما نقلت عنه الصحيفة. وكانت الحكومة عممت مؤخرا على جميع الوزارات والجهات العامة والقطاع المشترك بعدم استيراد أو شراء أي مواد أو بضائع أو تجهيزات ذات منشأ تركي، وعدم قبول العروض التي تتضمن المواد أو البضائع أو التجهيزات التي يدخل في تركيبها أي مكون تركي وذلك في المناقصات أو طلبات العروض التي تجري لتأمين احتياجات هذه الجهات، وتكليف وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والمديرية العامة للجمارك والأجهزة الرقابية المعنية بمتابعة حسن تطبيق أحكام هذا البلاغ.