بوتين يوقع على مرسوم يوسع العقوبات الاقتصادية على تركيا

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على مرسوم قرار يوسع العقوبات الاقتصادية على تركيا، التي نص عليها القرار الصادر في 28 نوفمبر الماضي، ردا على اسقاط مقاتلة روسية فوق الحدود مع سورية. وأفاد بيان صادر عن الكرملين أمس، بأنه تقرر بموجب العقوبات الجديدة، فرض حظر أو قيود على أنشطة مؤسسات أو أشخاص أتراك يعملون في روسيا، في مجالات محددة. وأشار البيان الى أن بوتين وجه بإعداد قائمة بالاتفاقيات، التي ستبقى خارج العقوبات الروسية على تركيا. وأصدرت روسيا الاتحادية، في وقت سابق، مرسوما يقضي بفرض بعض التدابير الاقتصادية على تركيا، شملت حظر استيراد الفواكه والخضار، ورحلات الطيران التركي غير المبرمجة (تشارتر)، وبعض القيود على مجال الإنشاءات، على أن يتم تطبيقها اعتبارا من الأول من يناير 2016. وكانت مقاتلتان تركيتان من طراز «اف-16»، أسقطتا طائرة حربية روسية من طراز «سوخوي-24»، في نوفمبر متهمة اياها بانتهاك المجال الجوي التركي عند الحدود مع سورية بولاية هطاي. وفي سياق متصل، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب رئيس الوزراء الروسي اركادي دفوركوفيتش قوله في مقابلة إن بلاده ليست لديها خطط لفرض أي قيود على صادرات الحبوب الروسية لتركيا. في المقابل كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن أنقرة رفضت طلبا روسيا بالانضمام الى الحلف الرباعي الذي يضم الى جانبها كل من العراق وايران والنظام السوري. وكشف في مقابلة مع قناة «العربية» تفاصيل المنطقة الآمنة التي تريد تركيا اقامتها في شمال سورية. وأضاف أن هناك منطقة ستكون «على عرض 98 كيلومترا وعمق 45 كيلومترا، نحن نستطيع في المرحلة الأولى - يمكن أن نوسعها - أن نجعلها ونعلنها منطقة خالية من الإرهاب، وفي هذه المنطقة الخالية من الإرهاب يمكن أن نسكن أيضا من باتوا مشردين داخل سورية والذين يريدون العودة من المخيمات في تركيا». وقال إن نظام الأسد بات يسيطر على 14% فقط من مساحة سورية حاليا، مشيرا إلى أن جهود روسيا تأتي لتمكين النظام من تأسيس دويلة صغيرة له. وبشأن التواجد التركي في العراق، قال أردوغان إن القوة التركية الموجودة لتدريب العراقيين في معسكر بعشيقة جاءت بطلب العراق وبعلمه، لكنه لم يفصح عما إن كانت تلك القوة ستنسحب أم لا. وأضاف أن إثارة موضوع القوات التركية في شمال العراق لها خلفيات مرتبطة بالحلف الرباعي بين روسيا وسورية والعراق وإيران الذي رفضت أنقرة الانضمام إليه بعد طلب روسي. وقال «كانت العلاقات العراقية ـ التركية جيدة، وكنا تناولنا التطورات في العراق خلال زيارة السيد العبادي لتركيا».