45 فصيلاً معارضاً والائتلاف الوطني يرفضون «الإملاءات الروسية» والتدخل في المفاوضات

حملت جماعات المعارضة السورية الحكومة السورية وروسيا مسؤولية أي فشل في محادثات السلام التي تهدف إلى إنهاء الحرب في البلاد، حتى قبل بدء المفاوضات في جنيف والتي كان من المحدد لها ان تنطلق غدا. واعلنت تمسكها بقرار مجلس الامن الدولي الاخير بخصوص سورية. وقد أصدر نحو 45 فصيلا عسكريا معارضا أمس، بيانا مشتركا مع الهيئة السياسية للائتلاف الوطني السوري، دعموا فيه العملية السياسية «ضمن ثوابت الثورة». وتضمن البيان أربعة بنود وجاء فيه ان «قوى الثورة السورية اتفقت على دعم العملية السياسية»، مؤكدة على «وجوب التنفيذ الكامل للبنود (12 و13)، الواردة في القرار 2254، وصدر عام 2015، والذي يختص بالشأن الإنساني»، واعتبرته «حقا إنسانيا لا يمكن بدء العملية التفاوضية قبل تنفيذه». وحمل البيان، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسؤوليته استمرار الحصار والتجويع وقصف المدنيين، عازيا السبب إلى «عدم إلزام النظام بتنفيذ قرارات مجلس الأمن، المتضمنة في القرار ذاته». ورفض ما وصفها بـ «الإملاءات الروسية»، وتدخلها في العملية السياسية والتفاوضية، «من خلال العدوان العسكري والابتزاز السياسي، إضافة إلى التدخل السافر في شؤون المعارضة السورية». وحمل البيان نظام الأسد وحليفه الروسي مسؤولية فشل العملية السسياسية، في ظل استمرار «جرائم الحرب»، إثر قتل المدنيين وحصارهم وتجويعهم، وتدمير البنية التحتية، ورفض تنفيذ القرارات الإنسانية لمجلس الأمن قبل بدء المفاوضات. ووقعت كل من الهيئة السياسية للائتلاف السوري على البيان، إضافة إلى 45 فصيلا عسكريا، أبرزها: الجبهة الجنوبية، وفيلق الشام، والفرقة الشمالية، والاتحاد الإسلامي لأجناد الشام، وجيش المجاهدين، ولواء السلطان مراد. اضافة الى جيش الإسلام الذي يقود عضو المكتب السياسي به محمد علوش المفاوضات عن الهيئة العليا للمفاوضات وهي هيئة تشكلت بعد اجتماع في الرياض الشهر الماضي وتضم مدنيين وجماعات معارضة مسلحة. ويأتي البيان ليزيد من احتمالات تعثر المفاوضات جراء الضغوط الروسية لتوسيع وفد المعارضة ليضم مقربين منها مقابل، مطالبة المعارضة بأن تتوقف روسيا عن قصف المناطق المدنية وأن ترفع الحكومة السورية الحصار كبادرة لاثبات حسن النوايا قبل المشاركة في المحادثات.