مديرة «الأغذية العالمي» تتوسل مجلس الأمن لمساعدة نصف مليون سوري محاصر

قالت مديرة برنامج الأغذية العالمي إرثرين كازين، إنها تتوسل إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي، لكي يضاعفوا جهودهم من أجل مساعدة المنظمات الإنسانية للوصول إلى المدنيين في البلدات، والمدن المحاصرة من قبل النظام السوري، وتنظيم داعش، والجماعات المسلحة في سورية. وأضافت كازين في جلسة مجلس الأمن الدولي حول سورية أمس الأول، «إنني لا أكرر فقط الدعوة إلى المساعدة، بل أتوسل مساعدتكم لمضاعفة الجهود من أجل تمكين المجتمع الإنساني، من الدخول إلى المناطق، التي يصعب الوصول إليها ومساعدة المحتاجين». وأردفت قائلة، «نحن نتلقى تقارير مثيرة للقلق، حول نقص الغذاء والمياه، والموت بسبب سوء التغذية الحاد»، مشيرة إلى أن «الأمن الغذائي لا يتطلب فقط الطعام، ولكن أيضا الحصول على المياه والصرف الصحي، والعلاج الطبي اللازم». وحذرت مديرة برنامج الأغذية العالمي، من مغبة أن يواجه السوريون المحاصرون داخل بلدهم «ذات المصير الذي يلاقيه سكان بلدة مضايا». ومضت قائلة، «هناك 18 منطقة محاصرة ونحو نصف مليون شخص، معزولون تماما من الحصول على المواد الغذائية، وغيرها من المساعدات الإنسانية اللازمة، إنها مجرد مسألة وقت قبل أن تضرب الصور الوحشية، التي شهدناها في الأسابيع القليلة الماضية شاشاتنا مرة أخرى». في إشارة إلى صور ضحايا ماتو من الجوع في بلدة مضايا التي تحاصرها قوات النظام وحزب الله. وأضافت كازين، أن «حوالي 44 ألفا محاصرون في المعضمية بريف دمشق الغربي، ونحو 200 ألف في دير الزور، شرق سورية». من جهته، طالب وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة منسق الإغاثة في حالات الطوارئ ستيفن أوبراين، مجلس الأمن الدولي بضرورة إلزام أطراف الصراع في سورية، بتنفيذ تدابير عاجلة لمواجهة الأوضاع الإنسانية المزرية، التي يعيشها المدنيون منذ أكثر من 5 أعوام. وقال المسؤول الأممي، في ذات الجلسة حول سورية، إن «هذا المجلس والدول الأعضاء ذات النفوذ على أطراف الصراع يتعين عليهم، اتخاذ المزيد من الخطوات، لضمان امتثال الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، والمتطلبات المنصوص عليها في القرار 2139». وأضاف أوبراين، «هذه الخطوات تتمثل في اتخاذ تدابير عاجلة وهي، وقف استهداف المدنيين، فضلا عن البنية التحتية المدنية، والسماح بحرية التنقل للمدنيين، من جميع الأعمار، بين المناطق الآمنة والكريمة، والسماح بالإخلاء الطبي الفوري للمرضى والجرحى إلى مكان آمن لتلقي العلاج». وجدد، اتهاماته لقوات النظام السوري، وجماعات المعارضة المسلحة بـ «عدم الامتثال لجميع قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالصراع السوري». وأكد المسؤول الأممي، أن «الأوضاع الإنسانية في (بلدة) مضايا لاتزال حرجة، ولا سيما صحة المدنيين، ولا تزال المفاوضات جارية للسماح بمرور آمن لفرق الإغاثة، والمستلزمات الطبية إلى مضايا، والفوعة، وكفريا». وقال أوبراين إن الحكومة السورية تجاهلت في العام 2015 معظم طلبات المنظمة الدولية لإرسال مساعدات إنسانية إلى نحو 4.6 ملايين شخص يعيشون في مناطق محاصرة ويصعب الوصول إليها وان 620 ألف شخص فقط هم الذين حصلوا على مساعدات. وأوضح أن الامم المتحدة قدمت 113 طلبا إلى الحكومة السورية العام الماضي للموافقة على دخول قوافل اغاثة لكن لم تتم الموافقة سوى على 10% فقط من الطلبات. ووافقت الحكومة السورية بصفة مبدئية على 10% أخرى لكن الأمر توقف بسبب عدم إصدار موافقة نهائية أو بسبب انعدام الأمن أو لعدم الاتفاق على ممر آمن، في حين أوقفت الأمم المتحدة 3% لانعدام الأمن. وقال أوبراين إن الحكومة السورية تجاهلت الرد على الطلبات الأخرى والتي تمثل 75%.