الاتفاق التركي ـ الأوروبي حول اللاجئين يدخل حيز التنفيذ غداً واليونان تبعد المئات منهم

تستعد اليونان لإبعاد نحو 750 لاجئا الى تركيا اعتبارا من يوم غد، مقابل استعداد تركيا لإرسال لاجئين سوريين مسجلين لديها الى ألمانيا بالطرق الرسمية بدءا من الغد أيضا، وهو موعد سريان الاتفاق الموقع بين انقرة والاتحاد الأوروبي والهادف الى تقليص تدفق اللاجئين الى أوروبا. وحسب ما ذكرت وكالة الأنباء اليونانية «إيه أن إيه» فإن العملية ستمتد على ثلاثة ايام بين جزيرة ليسبوس ومرفأ ديكيلي التركي. ولم يؤكد اي مصدر رسمي الخبر. وقال يورغوس كيرتسيس المتحدث باسم وحدة تنسيق اللاجئين في اليونان، لوكالة فرانس برس: ان «التحضيرات جارية» دون اعطاء تفاصيل. وتابع المصدر: ان وكالة فرونتكس الأوروبية استأجرت سفينتين تركيتين من اجل العملية وان رجال امن سيواكبون المهاجرين. وحسب مصدر حكومي يوناني، فإن نحو 400 شرطي من وكالة فرونتاكس سيصلون الى اليونان للمشاركة في العملية. وقال مصدر أوروبي: ان هذه الدفعة ستضم نحو 500 شخص هم «سوريون وافغان وباكستانيون لم يطلبوا اللجوء» في اليونان. وقد اقر البرلمان اليوناني مساء أمس الأول وفق آلية عاجلة، قانونا يسمح بتطبيق الاتفاق الاوروبي التركي حول المهاجرين. وينص هذا الاتفاق الذي نددت به المنظمات غير الحكومية وأبدت المفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة مخاوف حياله، على اعادة جميع اللاجئين الذين وصلوا بصورة غير شرعية الى اليونان بعد 20 مارس الى تركيا، بمن فيهم من طالبي اللجوء السوريين. وفي مقابل اللاجئين السوريين الذين يعادون الى تركيا، يستقبل الاتحاد الأوروبي عددا مساويا من السوريين من مخيمات اللاجئين في تركيا، ضمن سقف 72 ألف لاجئ. وهكذا ستبدأ تركيا بإرسال لاجئين مباشرة الى ألمانيا اعتبارا من الغد. وكانت ألمانيا، اول بلد من الاتحاد الأوروبي أعلن أمس الأول استقبال عشرات السوريين اعتبارا من الغد، معظمهم «عائلات مع اطفال» سيأتون مباشرة من تركيا، بحسب ما قال المتحدث باسم وزارة الداخلية توبياس بلاتي لوكالة فرانس برس. وقبل ايام من دخول الاتفاق حيز التنفيذ، جرت مواجهات بين لاجئين محتجزين في مركز في جزيرة خيوس اليونانية، ما أدى الى خروج مئات منهم من المخيم. وقال مصدر حكومي يوناني: إن المهاجرين المحتجزين في المركز عملا بالاتفاق الأوروبي التركي غادروا المخيم من تلقاء انفسهم، فيما أفادت وسائل اعلام انهم توجهوا الى كبرى مدن الجزيرة. وتسببت الاضطرابات في أضرار جسيمة في منشآت المخيم وخصوصا في المستوصف، ما حمل فريق منظمة اطباء بلا حدود في الموقع على اتخاذ قرار بـ «الانسحاب من المواقع لأن المستوصف دمر بشكل شبه كامل والأمن غير كاف» فيه.