مخاوف على مصير المعتقلين السياسيين بعد احتجازهم مسؤول سجن حماة وقائد شرطتها

عاد سجن حماة المركزي الى واجهة الأحداث بعد ان جدد المعتقلون فيه الاستعصاء، احتجاجا على عدم تنفيذ النظام للاتفاق المبرم معهم قبل شهر لفض اعتصامهم السابق. وصعد السجناء تحركهم وقاموا باعتقال العميد جاسم الحسين المسؤول عن السجن، وقائد الشرطة أشرف طه مع 7 من العناصر، بعد علمهم بعزم النظام إعدام المعتقلين السياسيين بعد خضوعهم لمحاكمة عسكرية، خلافا لتعهداته السابقة. وبعد انقطاع الاتصالات عن سجن حماة المركزي، حذر المرصد السوري لحقوق الانسان من أن يكون مصير المعتقلين بداخله «كمصير أكثر من 60 ألف معتقل استشهدوا تحت التعذيب في معتقلات نظام بشار الأسد، ولكون من بين نزلاء سجن حماة المركزي سجناء إسلاميون فهذا لا يعني أنهم متطرفون، وأغلبية السجناء اعتقلوا على خلفية المظاهرات وأحداث الثورة السورية». وكان الائتلاف الوطني المعارض قد أعلن دعمه الكامل لمعتقلي السجن وقال في بيان انه «وبعد تلكؤ النظام في تطبيق الاتفاق المبرم مع معتقلي سجن حماة المركزي، واضطرار المعتقلين للاعتصام من جديد، في محاولة لتنفيذ شروطهم، وعدم التخلي عن حقوقهم التي تباطأ النظام في تنفيذها، يجدد الائتلاف دعمه لموقف المعتقلين وإصرارهم على تنفيذ بنود الاتفاق كلها». بدورها، نقلت «العربية.نت» عن مصادر من داخل السجن ان اسباب الاستعصاء الجديد تتلخص بعدم تنفيذ النظام السوري لوعوده بإطلاق المعتقلين السياسيين، حيث تم الإفراج عن 100 فقط. وقال أحد المعتقلين السياسيين البالغ عددهم نحو 800، إنهم لا يطالبون سوى بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ونقلهم إلى المناطق المحررة، وإلغاء أحكام الإعدام على 7 منهم. ولكن العميد المسؤول عن السجن وقائد شرطة المدينة دخلا السجن حاملين رسالة من رئيس محكمة الإرهاب القاضي رضى موسى، تفيد بأن المعتقلين سيخضعون لمحاكمة في محكمة الإرهاب وبعدها سيتم إطلاق سراحهم تدريجيا بحسب الأحكام التي سيواجهونها، وهو ما لم يقبله المعتقلون معتبرين انه تراجع عن الاتفاق الماضي، الذي قضى بإطلاق سراحهم دون أحكام.