فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات إضافية على سورية شملت عشرة من كبار المسؤولين في النظام متهمين بالمشاركة في «القمع العنيف الذي يمارس ضد المدنيين»، ليرتفع الى 217 عدد المسؤولين و69 مؤسسة مستهدفة حتى الآن بهذه التدابير التقييدية التي تم تمديدها في 27 مايو الماضي لسنة إضافية، أي حتى الأول من يونيو المقبل.
وتضاف هذه العقوبات «الفردية» إلى عقوبات اقتصادية قاسية يسري مفعولها أيضا حتى الأول من يونيو، وتشمل حظرا نفطيا وقيودا على الاستثمار أو على عمليات تصدير تقنيات يمكن استخدامها في النزاع، فضلا عن تجميد أصول المصرف المركزي السوري داخل الاتحاد الأوروبي.
ونقل المرصد السوري لحقوق الانسان عن الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، أن المسؤولين العشرة هم:
1 ـ اللواء أديب سلامة، نائب جهاز الاستخبارات الجوية الذي عين في حلب قبل أسابيع.
وقالت الصحيفة انه متهم بأنه «مسؤول عن القمع العنيف ضد المدنيين في سورية عبر التخطيط والانخراط في الهجمات العسكرية في حلب واعتقال مدنيين وتوقيفهم».
2 ـ العميد عدنان عبود حلوة الذي يلعب دورا مسؤولا في الوحدة 155 والوحدة 157 في الجيش، وهو متهم بـ «القمع العنيف ضد المدنيين في سورية من خلال مسؤولياته، وعن استخدام الصواريخ والسلاح الكيماوي في مناطق مدنية، وعن اعتقالات واسعة».
3 ـ العميد جودت صلبي مواس الذي يشغل منصبا رفيعا في القوات المدفعية في الجيش، وهو «مسؤول عن قوات المدفعية والصواريخ والقمع العنيف ضد المدنيين، بما في ذلك استخدام السلاح الكيماوي، بترؤسه وحدة عن قصف الغوطة في 2013» عندما استخدمت القوات النظامية السلاح الكيماوي ضد المدنيين، وفق تقارير دولية.
4 ـ العقيد حامد خليل طاهر الذي يرأس وحدة في الجيش وساهم في القصف المدفعي، وهو «مسؤول عن القمع العنيف لمناطق مدنية واستخدام السلاح الكيماوي» في 2013.
5 ـ هلال هلال، باعتباره مسؤولا في ميليشيات «كتائب البعث» حيث يساهم في تجنيد العناصر التابعين لحزب «البعث» الحاكم.
6 ـ عمار الشريف، وهو رجل أعمال وناشط في القطاع المصرفي والتأمينات، وأحد المؤسسين في «بنك بيبلوس».
7 ـ بشر الصبان، محافظ دمشق الذي عينه الرئيس بشار الأسد، ويتهمه الاتحاد الاوروبي بـ «القمع ضد المدنيين بما في ذلك الانخراط في دعم إجراءات تمييزية ضد السنة قرب دمشق»، ما يعتقد بأنه إشارة الى إجلاء أهالي مدينة داريا بعد حصار طويل الى إدلب.
8 ـ أحمد الشيخ عبدالقادر، محافظ القنيطرة، عينه الأسد بعدما كان محافظا في اللاذقية، وهو «يدعم النظام ويستفيد منه، بما في ذلك الدعم العلني لقوات النظام والميليشيات الموالية».
9 ـ غسان عمر خلف، محافظ حماة بتعيين من الأسد، وهو يستفيد من النظام ويدعمه و«قريب جدا من الميليشيات في حماة ومعروف كقائد فيها».
10 ـ خير الدين السيد، محافظ إدلب بتعيين من الأسد، وهو يستفيد من النظام ويدعمه، بما ذلك تقديم الدعم الى الجيش النظامي والميليشيات الموالية، وهو «شقيق وزير الأوقاف محمد عبدالستار السيد».
ونقلت وزارة الخارجية البريطانية عن الوزير بوريس جونسون، قوله ان لندن «ستعمل من دون تعب مع الحلفاء الدوليين للوصول الى حل دائم للنزاع السوري.
ودفعنا الى فرض هذه العقوبات لزيادة الضغط على نظام الأسد وداعميه»، لافتا الى أن هؤلاء العشرة «يضمون قادة عسكريين مسؤولين عن استخدام السلاح الكيماوي ضد المدنيين والتخطيط للهجمات العسكرية في حلب» والعقوبات تشمل تجميد أصولهم في أوروبا وحظر سفرهم إليها.