أعلن الاتحاد الاوروبي أمس تمديد فترة العقوبات التي يفرضها على النظام السوري حتى الاول من يونيو من العام المقبل.
واوضح الاتحاد في بيان انه اضاف الى قائمة العقوبات ثلاثة وزراء في الحكومة السورية وحدث المعلومات المتعلقة بالشخصيات والمؤسسات المشمولة بالعقوبات.
وتضم قائمة العقوبات الأوروبية المحدثة ضد النظام السوري 240 شخصية تحظر تنقلهم و67 مؤسسة جمدت حصصها بسبب ضلوعهم في اجراءات قمعية ضد المدنيين السوريين.
وتتضمن العقوبات الاوروبية ضد سورية حظر استيراد النفط واستثمارات محددة وتجميد حصص البنك المركزي السوري في دول الاتحاد الاوروبي اضافة الى حظر استيراد المعدات والتقنيات التي يمكن ان تستخدم في قمع المدنيين.
وقد أدان السفير السوري لدى روسيا رياض حداد تجديد العقوبات، معتبرا أن هذا الإجراء يؤكد السياسة الخاطئة للاتحاد ويبرهن على عدم مصداقيته عندما يتحدث عن الوضع الإنساني في سورية متهما اياه بالاشتراك بالمؤامرة على سورية.
وقال حداد لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية أمس «الاتحاد الأوروبي يفتقد إلى أدنى درجات المصداقية عندما يتحدث عن الوضع الإنساني في سورية، ويستهدف المواطن السوري بحياته وصحته ولقمة عيشه من خلال هذه الإجراءات الظالمة»، كما اعتبر أن الاتحاد الأوروبي شريك أساسي في المؤامرة على سورية من خلال توفير بعض دوله كل أشكال الدعم للجماعات الإرهابية المسلحة، بما في ذلك تزويدها بالأسلحة وإفشال كل المبادرات والجهود لتسوية الأزمة.