أصدرت وزارة العمل الأردنية يوم أمس تعميما يسهل على السوريين المقيمين على أراضيها استخراج تصاريح عمل خاصة بهم.
ونقل راديو «روزنة» عن مصادر وصفها بـ «خاصة من داخل الوزارة» قولها «إن هذا التعميم مبدئيا يشمل العاملين في قطاع الإنشاءات، حيث سيصدر التصريح من دون الحاجة إلى وجود كفيل للعامل السوري، إضافة إلى الغاء شرط التقيد بعدد أو نسبة محددة تتوازن مع العمالة الأردنية»، حيث كان يتطلب سابقا لإصدار التصاريح للعمالة السورية الالتزام بالنسب المتفق عليها مع القطاعات بشكل لا يؤثر أبدا على العمالة الأردنية.
وبهذا التعميم بدأت مشكلة العمالة في قطاع الانشاءات على وجه التحديد بالانفراج، حيث أشارت المصادر لروزنة «أنه من الممكن توسيع نطاق القطاعات المشمولة بهذا التعميم، وكله يكون وفق ظروف أسواق العمل ومقتضيات الحاجة».
وأضافت «أن هذا التصريح سيصدر بالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات العمال الأردنية، حيث سيتمكن العامل السوري من التنقل من صاحب عمل لآخر ومزاولة مهنته بشكل قانوني بشرط الحصول على إجازة مزاولة المهنة، والتي أصبحت ميسرة جدا بحكم التعميم الصادر، إضافة إلى بوليصة تأمين ضد الحوادث وإصابات العمل من شركة تأمين خاصة».
وأكدت أنه يتم حاليا التباحث مع إحدى شركات التأمين التي ستقدم هذه البوليصة وبمبلغ لن يتجاوز 50 دينارا سنويا.
وفي السياق ذاته أكد مدير الإعلام والاتصال المجتمعي في وزارة العمل محمد الخطيب أن عدد تصاريح العمل التي منحت للسوريين قاربت الـ 52 ألف تصريح.
وأضاف «أن الوزارة حريصة على ألا تكون العمالة السورية ذات تأثير على فرص العمل للأردنيين».
وجددت وزارة العمل تمديد إعفاء اصحاب العمل من رسوم استصدار تصاريح عمل للعاملين لديهم من حملة الجنسية السورية، بعد انتهاء تمديد الإعفاء السابق والذي كان بداية الشهر الجاري.