قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السوري عبدالله الغربي أمس الاول إن بلاده تملك احتياطات استراتيجية من القمح تكفي لأكثر من ستة أشهر.
وقال الغربي على هامش معرض دمشق الدولي إن بلاده تملك من الاحتياطي من القمح ما يفوق الستة أشهر.
ويقام المعرض هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ بدء الصراع في سورية. ولم يذكر الغربي حجم الاحتياطي الاستراتيجي بالطن لكنه قال إن الحكومة تهدف لزيادته إلى ما يكفي لأكثر من عام.
وتحتاج الحكومة نحو مليون إلى 1.5 مليون طن من القمح سنويا لتوفير الغذاء للمناطق الخاضعة لسيطرتها.
وذكر الغربي أن إمدادات القمح السورية تأتي من المحصول المحلي ومن الخارج، مشيرا إلى أن بلاده تستورد من شركات روسية إلى جانب الإنتاج المحلي.
ورغم أن السلع الغذائية لا تخضع لقيود، بات من الصعب على معظم الشركات التجارية التعامل مع حكومة الأسد بسبب العقوبات الأميركية والأوروبية المفروضة على القطاع المصرفي وتجميد الأصول.
وواجهت المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب (حبوب) صعوبة في استيراد القمح في السنوات الأخيرة.
وفي أكتوبر، أبرمت حبوب صفقة لشراء مليون طن من القمح من شركة روسية مغمورة لإمداد المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة والحيلولة دون حدوث نقص في الخبز.
ولم يصل أي قمح من هذه الصفقة حتى الآن وقال تجار إن الاتفاق عرضة للخطر وقد لا يتم تنفيذه أبدا.
وفي فبراير، أبرمت «حبوب» عقودا لشراء مليون طن أخرى من القمح الروسي خارج نظام المناقصات من شركات محلية.
وانخفض محصول القمح في البلاد إلى النصف تقريبا ليبلغ 1.3 مليون طن في 2016 مسجلا أدنى مستوياته في 27 عاما، مع تأثر الزراعة بالقتال الدائر في البلاد وقلة الأمطار.