أعلنت فرنسا أمس تجميدها لأصول 25 هيئة ومسؤولي شركات من سورية ولبنان وفرنسا والصين يشتبه بمساهمتهم في برنامج الأسلحة الكيماوية في سورية.
ونشرت الجريدة الرسمية الفرنسية مرسومين يؤكدان هذا القرار الذي يأتي في الوقت الذي استضافت فيه باريس مؤتمرا بمشاركة نحو 30 دولة وبحضور وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون لإطلاق مبادرة لملاحقة المسؤولين عن شن الهجمات الكيماوية في سورية بعد فشل مجلس الأمن في تمرير قرارات حول الهجمات الكيماوية لأكثر من مرة، بفعل الفيتو الروسي.
من بين الشركات المستهدفة، خصوصا مستوردي وموزعي المعادن والإلكترونيات وأنظمة الإنارة ومقراتها في بيروت (قطرنجي للإلكترونيات، وان كي ترونيكس وآ بي سي للشحن) ودمشق (مجموعة الأنظمة الإلكترونية) وباريس (سمارت غرين باوكسر ولوميير اليزيه وسمارت بيغاسوس).
إلا ان العقوبات لم تستهدف اي مسؤول في النظام السوري.