صرحت مصادر ديبلوماسية لرويترز بأن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تحقق في هجمات وقعت في الآونة الأخيرة بالغوطة الشرقية المحاصرة الواقعة تحت سيطرة المعارضة السورية لتحديد ما إذا كانت ذخائر محظورة قد استخدمت.
وقالت المصادر إن المنظمة التي يقع مقرها في لاهاي فتحت تحقيقا الأحد الماضي في تقارير تحدثت عن تكرار استخدام قنابل الكلور هذا الشهر في الغوطة.
وقال زعماء سياسيون في فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا هذا الشهر إنهم سيدعمون تحركا عسكريا ضد دمشق إذا ظهر دليل على استخدام قوات النظام السوري أسلحة كيماوية.
وقالت المصادر إن من بين الهجمات التي سيتحرى عنها فريق تقصي الحقائق التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الهجوم الذي وقع يوم الأحد وقالت سلطات طبية محلية إنه قتل طفلا وسبب أعراضا مشابهة لأعراض التعرض لغاز الكلور. وطلبت المصادر عدم نشر أسمائها، إذ انها غير مخولة سلطة الحديث عن العملية على الملأ.
واستخدام الكلور كسلاح كيماوي محظور وفقا لميثاق حظر الأسلحة الكيميائية الذي تم إبرامه عام 1997. ويتحول غاز الكلور عند استنشاقه إلى حامض الهيدروكلوريك في الرئتين ويمكن أن يؤدي للوفاة بسبب السوائل المتراكمة في الرئتين نتيجة لذلك.
وأحدث مهام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية هي السعي لتحديد ما إذا كانت أسلحة كيماوية استخدمت انتهاكا لمواثيق الأسلحة الدولية التي وقعتها سورية عام 2013 بعد مقتل المئات في هجوم كبير بغاز السارين في الغوطة. ولن تحدد المنظمة الجهة المسؤولة عن الهجوم.
ولا يعتزم الفريق السفر إلى الغوطة لدواع أمنية لكنه سيجمع شهادات وصورا وتسجيلات فيديو وسيجري مقابلات مع خبراء طبيين. وكان مفتشو المنظمة تعرضوا لكمائن خلال زيارتين سابقتين لهم عامي 2013 و2014.