قالت هيئة تتبع الأمم المتحدة، في تقرير لها، إنه تم جمع «كم هائل» من الأدلة التي توثق الفظائع التي ارتكبتها كل الأطراف خلال الحرب في سورية.
وقال الفريق بقيادة القاضية الفرنسية السابقة، «كاثرين مارشي أوهل»، أمس الأول، إنها تعد ملفات قضية وتواصل مع وحدات تحقيق في جرائم الحرب في عدد من الدول، بما في ذلك دول في أوروبا، يمكن لمحاكمها ممارسة الاختصاص القضائي على مستوى عالمي، بعد جمع الآلاف من الإفادات والصور ومقاطع الفيديو.
وأكد فريق مارشي أوهل، ان عمله سيستمر بشكل مستقل عن أي عملية سلام سورية، وسيستند إلى مبدأ أنه لا يمكن العفو عن «الجرائم الدولية الأساسي».
وأكد التقرير، أنه يمكن منح هيئة قائمة مثل المحكمة الجنائية الدولية أو محكمة جديدة سلطة الاختصاص القضائي لنظر ملفات سورية.
ويقول التقرير إن الفريق يتوقع الانتهاء قريبا من اتفاق مع لجنة التحقيق بشأن سورية، للحصول على الشهادات والأدلة التي جمعها هذا الفريق المنفصل من المحققين التابعين للأمم المتحدة خلال السنوات الست الماضية.
واعتبر التقرير، أن «حجم مقاطع الفيديو وغيرها من الصور، بالإضافة إلى الدور الذي تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي، غير مسبوق في أي عملية أخرى للمساءلة فيما يتعلق بالجرائم الدولية حتى الآن».
ولفت التقرير الى أنه «ليس من الممكن مقاضاة جميع الجرائم المرتكبة، نظرا لعددها الهائل»، مضيفا أن هناك حاجة لضمان «التمثيل العادل» من خلال مقاضاة الجرائم التي ارتكبتها كل الأطراف.
وقال التقرير، إن الأولوية ستكون للجرائم الجنسية، وتلك التي تستند إلى النوع، بالإضافة إلى الانتهاكات ضد الأطفال.