وافقت اللجنة العليا للسكن العمالي على تمديد فترة دراسة الاعتراضات
الخاصة لمكتتبي اتحاد عمال دمشق حتى نهاية فبراير المقبل، على أن توافى المؤسسة بجداول المكتتبين المقبولين تباعا عند الانتهاء من دراسة الاعتراضات لكل نقابة قبل الفترة المحددة. كما وافقت على تمديد الفترة لباقي المحافظات حتى نهاية الشهر الجاري. وأكدت اللجنة بعد الدراسة والمناقشة على أن يقوم الاتحاد العام لنقابات العمال بموافاة المؤسسة العامة للإسكان بقوائم المكتتبين مصدقة أصولا في كل محافظة، ولكل جهة عامة على حدة تتضمن أسماء العاملين متسلسلة حسب عدد العلامات التي حصل عليها كل منهم من الأعلى إلى الأدنى تتوافق مع عدد المساكن المخصصة لكل جهة عامة على حدة. وأشارت إلى أن مسؤولية دراسة طلبات اكتتاب العاملين تقع على عاتق اللجان المشكلة في كل جهة عامة لدراسة هذه الطلبات والتأكد من توافر شروط الاكتتاب بالعاملين وفق مضمون القرارات الخاصة بذلك. ويعد اكتتاب العاملين على هذه المساكن اكتتابا مشروطا بتوفر الشروط المنصوص عليها في الأنظمة النافذة وفي حال ثبوت مخالفة العامل لشروط الاكتتاب وأحكام القانون 39 لعام 1986 وتعديلاته، يجري تطبيق القرار الوزاري المتضمن إلغاء الاكتتاب مع حسم 5% من هذه المدفوعات.