قالت مصادر ديبلوماسية لـ «رويترز» إن القوى الغربية تدرس مقترحا فرنسيا لإنشاء آلية جديدة بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تمكنها من تحديد المسؤولية عن الهجمات بذخائر محظورة.
ولا تستطيع المنظمة التي يوجد مقرها في لاهاي سوى تحديد ما إذا كانت هذه الهجمات قد وقعت أم لا وليس الجهة التي نفذتها.
ومن شأن وضع آلية جديدة منحها هذا الدور الذي اضطلعت به لجنة تحقيق مشتركة من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سورية إلى أن استخدمت روسيا حق النقض «الفيتو» ضد تجديد تفويضها في نوفمبر.
وقال ديبلوماسي فرنسي كبير «كل ما يتعلق بسورية يواجه عرقلة في مجلس الأمن الدولي وفي العموم نرى استهانة متكررة وممنهجة بأطر العمل متعددة الأطراف بما في ذلك انتشار الأسلحة الكيميائية». وأضاف «نحتاج آلية لتحديد المسؤولية». ويعتبر إنشاء آلية عالمية للمحاسبة مهما نظرا لتزايد عدد وقائع استخدام الغاز السام منذ حظره قبل 20 عاما بموجب معاهدة دولية.
لكن من المرجح أن يواجه المقترح الفرنسي مقاومة من روسيا ودول أخرى. وعادة يطرح المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية المكون من 41 عضوا قراراتها للتصويت حيث يحتاج إقرارها 27 صوتا.
ولم تحظ مبادرات طرحت في الآونة الأخيرة بالمنظمة للتنديد باستخدام النظام السوري أسلحة كيماوية بالدعم الكافي.
وبحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الآلية الجديدة مع رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أحمد أوزومجو خلال زيارة لهولندا في مارس. وقال مصدر آخر إن فرنسا تعكف مع حلفائها المقربين على وضع تفاصيل عمل هذا النظام.
وقال لويس شاربونو مدير قسم الأمم المتحدة بمنظمة هيومن رايتس ووتش «ستكون خطوة مهمة للأمام إذا نجحت الدول الأعضاء بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فيما فشل فيه مجلس الأمن بسبب تكرار استخدام روسيا لحق النقض (الفيتو)».
ومضى يقول «الأمر المهم هو التحرك بسرعة. إذا نجحت موسكو في منع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من إنشاء آلية تحدد المسؤول بهدف حماية الحكومة السورية يتعين على الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس تعيين أحد من منطلق سلطاته».