نشرت مواقع وصفحات تواصل اجتماعي بنود «خارطة الطريق» التي قدمتها المعارضة للجانب الروسي خلال مفاوضات أمس وتشمل:
- وقف الأعمال القتالية في الجنوب بصورة فورية من كلا الطرفين. وبوجود ضامن دولي مثل نشر قوات عربية (أردنية) مع الشرطة العسكرية الروسية في نقاط مراقبة على غرار تلك التي أقامتها القوات التركية في الشمال، وعودة قوات النظام إلى خطوط ما قبل الهجوم الأخير.
- عودة الأهالي إلى القرى والبلدات التي لا يتواجد بها الجيش بصورة طبيعية، وعودة الأهالي إلى القرى التي يتواجد بها الجيش برفقة الشرطة العسكرية الروسية والهلال الأحمر وبضمانة من الشرطة العسكرية الروسية لسلامة الأهالي.
عودة كل المهجرين إلى قراهم بمن في ذلك اللاجئون إلى خارج الحدود سواء بالأردن أو في لبنان أو تركيا وجميع دول اللجوء التي يقيم فيها أبناء الجنوب وهذا بشكل طوعي لمن أراد الرجوع.
يتم ذلك عن طريق آلية بين الشرطة المدنية المحلية والشرطة العسكرية الروسية وقوات المراقبة العربية.
- التعهد بضمان عدم دخول قوات النظام والأمن إلى المناطق.
- عودة قوات الأسد إلى المناطق التي كانت فيها قبل بدء الهجمة على الجنوب.
- البدء بتسليم السلاح الثقيل فورا وبصورة تدريجية ولكن بوجود ضمانات دولية.
- عودة مؤسسات الدولة المدنية إلى العمل في الجنوب، ضمن إدارة أبناء المنطقة وعودة جميع الموظفين إلى وظائفهم مع رفع علم النظام السوري.
- فتح مختلف الطرق بين قرى وبلدات الجنوب مع دمشق والسويداء أمام الحركة المدنية والاقتصادية.
- تشكيل قوة مركزية مدعومة بالسلاح المتوسط لمساندة القوة المحلية في الجنوب.
- تشكيل قوة محلية في كل منطقة لضبط الأمن.
- تتكفل القوة المركزية بحماية معبر نصيب مع إمكانية تقديم ما يلزم من قبل الفصائل لتأمين الطريق من معبر نصيب حتى خربة غزالة.
- يدار المعبر من قبل موظفين مدنيين بتأمين وحماية من قبل الشرطة الروسية.
- الطريق الحربي الممتد من معبر نصيب إلى السويداء بيد قوات النظام.
- التسريع بتطبيق بنود اتفاق «أستانا» بما يتعلق بملف المعتقلين والمخطوفين لإطلاق سراحهم والبدء بتبادل الجثث والقتلى من الطرفين.
- تسوية أوضاع المنشقين بما يضمن سلامة وعدم ملاحقة أي منهم (مهما كانت صفتهم).
- توزيع نقاط إجراء التسوية جغرافيا حسب الحاجة ضمن آلية متفق عليها.
- يعتبر الاتفاق بمنزلة خارطة طريق وحل مناسب للوضع الراهن لحين إيجاد حل شامل على مستوى سورية.
- يشمل الاتفاق الجنوب السوري كاملا (درعا والقنيطرة).
- الضامن لهذا الاتفاق الحكومة الروسية.
ويشمل هذا الاتفاق كامل المناطق التي تقع تحت سيطرة قوات الجيش الحر قبل بدء الحملة الأخيرة والممتدة من اللجاة وحتى مثلث الموت وغرب السويداء ويكون مكتوبا وممهورا بتوقيع جميع الاطراف المشاركة، أي المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة الجيش الحر في محافظتي درعا والقنيطرة، بتاريخ 10 يونيو 2018.
ويدعو الاتفاق للسماح لمن لا يرغب في تسوية وضعه من أفراد الجيش الحر والمقاتلين بان يسمح لهم بالخروج من المنطقة الجنوبية مع عائلاتهم لأي منطقة يريدونها في سورية ويضمن سلامة خروجهم.