وجهت مجموعة من القوى السياسية والفعاليات الوطنية السورية المعارضة نداء إلى المجتمع الدولي والإنساني من أجل الضغط على النظام لتسليم أهالي الضحايا الذي قضوا في المعتقلات وتحت التعذيب جثامينهم الذين أبلغت السلطات ذويهم بوفاتهم في السجون.
وتوجهت المجموعة إلى كل الفعاليات السورية الحرة للتوقيع على البيان الذي وجهته، والذي جاء فيه تحت اسم «نداء عاجل» ضمن حملة «بدنا جثامين ولادنا».
وقال البيان «في كارثة إنسانية جديدة، أقر النظام بوفاة نحو عشرة آلاف من المعتقلين والمحتجزين في سجونه على نحو يحسم الجدل بشأن مصيرهم، ويدعم ما تم توثيقه بشأن ممارسات الاختفاء القسري والتعذيب المنهجي، ذي النزعة الانتقامية بحق المعارضين، وكل من ساند الثورة الشعبية السلمية في العام 2011».
وأضاف «اكتست مختلف أنحاء سورية بالسواد في مأتم كبير لتلقي العزاء بوفاة الضحايا الذين بقي مصيرهم مجهولا لنحو ثلاث إلى ست سنوات، على الرغم من عدم تسلم الأسر لضحاياهم، على نحو ما تؤكده القوانين السورية ذاتها، فضلا عن المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي».
واعتبر البيان أن رفض النظام تسليم جثامين الضحايا يدعم إصراره على إخفاء الحقائق حول مقتلهم، لمنع أسر الضحايا والمراجع الطبية من فحص الجثامين وبيان أسباب الوفاة، والإمعان في سياسة الإفلات من العقاب التي يكرسها نظام الأسد.
ومن الموقعين على البيان: المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية، التجمع الديموقراطي السوري، الهيئة السورية لفك الأسرى والمعتقلين، الهيئة السياسية لقوى الثورة السورية وغيرها.