الحلف بين روسيا وإيران الرامي إلى دعم الرئيس السوري بشار الأسد بحسب «وول ستريت جورنال» ينزلق إلى تنافس اقتصادي بين البلدين بدأ وغلبة كفة روسيا في السباق هذا ينفخ في قوتها في الشرق الأوسط من طريق ديبلوماسية النفط والعلاقات الاقتصادية الإستراتيجية، فروسيا رفعت حجم مبيعات السلاح والسلع التجارية مع أبرز خصوم إيران في المنطقة، وهي تتنازع مع طهران على الموارد الطبيعية في بحر قزوين، فالأولى (إيران) تطالب بخمس العائدات النفطية في البحر هذا (أي ٢٠% من مجملها)، بينما تريد روسيا ألا تزيد حصة طهران على ١١%.
وتتفوق روسيا على إيران في اقتناص فرص مجزية لإعادة إعمار سورية المدمرة، على رغم تعاون البلدين في ميدان المعارك.
وبلغ الإنتاج النفطي الروسي الذروة في الأشهر الأخيرة مع هبوط الإنتاج الإيراني النفطي، واتهم مسؤولون إيرانيون موسكو بالاستفادة من ضعف بلادهم وظروفها، ولا شك في أن أبرز ميادين التنافس بين البلدين هو القطاع النفطي، وعلى خلاف المتوقع، لم يشارك رئيس النفط الإيراني في مؤتمر «أوپيك» في الجزائر، واتهمت طهران السعودية وروسيا بالتعاون لخفض أسعار النفط وتقويض الاقتصاد الإيراني، ومنذ انسحاب أميركا من الاتفاق النووي انهارت صادرات إيران النفطية إلى ثلث ما كانت عليه في الماضي، في وقت رفعت موسكو إنتاجها النفطي ٢٥٠ ألف برميل، وبلغ إنتاجها 11.6مليون برميل يوميا، وفق وكالة الطاقة الدولية، وفي أغسطس ارتفعت عائدات النفط الروسي حوالى ٥٠% عما كانت عليه في ٢٠١٧، وبلغت ٨٣ مليار دولار، وشطر راجح ممن يقبلون على النفط الروسي هم ممن قلصوا شراء النفط الإيراني مخافة العقوبات الأميركية، واتهم مبعوث إيران إلى أوپيك، حسين كاظم بور، روسيا بالمساهمة في تضخيم آثار العقوبات الأميركية على إيران من طريق توسلها بالنفط أداة سياسية.
وكفة روسيا في سورية هي الراجحة، وفي قطاع الطاقة على وجه التحديد، وفي ٢٠١٧، أعلنت سورية أن روسيا سترمم حقول النفط والغاز في الساحل السوري، ونقلت وسائل الإعلام الروسية الرسمية أن الحكومة السورية منحت شركة «ستوريترانسغاز» حقوق التنقيب عن الفوسفات على مقربة من تدمر، وهو مشروع سبق أن وعدت به دمشق الشركات الإيرانية، وأبرمت طهران عقد تشييد محطة لتكرير ١٤٠ ألف برميل نفط يوميا في حمص. واتفاقات إيران مع سورية على تطوير شبكتي الكهرباء والاتصالات لاتزال حبرا على ورق.