طالبت حكومة ولاية (بافاريا) الألمانية أمس، بالسماح لها بتــرحيل لاجئيــن سوريين مخالفين او متهمين بارتكاب جرائم او جنح جنائية.
وقال وزير داخلية الولاية يواخيم هيرمان في تصريح صحافي: ان من يرتكب او يتهم بارتكاب جرائم لا يمكن له ان ينتظر من السلطات المختصة منحه حق اللجوء او الحماية.
وأضاف الوزير ان المخالفين يشكلون خطرا على المجتمع وعلى التعايش السلمي بين المواطنين الألمان وجيرانهم من جنسيات وأديان أخرى.
وتعهد هيرمان بأن يطرح مسألة استحداث قوانين تسمح بترحيل هؤلاء اللاجئين الى بلادهم في مؤتمر وزراء داخلية الولايات الألمانية (16 ولاية) المقرر في نهاية الشهر الجاري.
وأكد الوزير في الوقت ذاته ضرورة تقديم المساعدة اللازمة للاجئين المسالمين، مؤكدا ان هذه المطالبات لا تهدف الى ترحيل لاجئين من سورية او من غيرها ممن لا يعارضون اندماجهم في المجتمع الألماني.
ويدور بين الأوساط الحزبية الألمانية المحافظة نقاش حول إمكانية استحداث قوانين تسهل ترحيل لاجئين سوريين مخالفين الى بلادهم برغم تحذيرات المنظمات المعنية بشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة من ان الأراضي السورية لا توفر الشروط اللازمة للعيش فيها بأمان.