تشديد العقوبات على جرائم الاتجار بالبشر وتشكيل إدارة خاصة لمكافحتها

أصدر الرئيس السوري د.بشار الأسد قانونا يتعلق بجرائم الاتجار بالأشخاص يتضمن تحديد عقوبات مرتكبي هذه الجرائم وإحداث إدارة متخصصة بمكافحتها. ويهدف القانون إلى منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص وإيلاء اهتمام خاص للنساء والأطفال ضحايا هذه الجرائم. وينص المرسوم التشريعي رقم (3) لعام 2010 على تحديد عقوبات بحق «من يرتكب جريمة من جرائم الاتجار بالأشخاص أو يشارك أو يحرض أو يتدخل فيها أو يعلم بها ولا يبلغ عنها أو من ينضم إلى جماعة إجرامية هدفها أو من بين أهدافها الاتجار بالأشخاص». كما ينص القانون على «إحداث دور لرعاية ضحايا الاتجار بالأشخاص تتبع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إضافة إلى إحداث إدارة متخصصة بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في وزارة الداخلية».