كشفت الشرطة الماليزية عن وجود 65 من مواطنيها المرتبطين بما يسمى بتنظيم داعش في مناطق متفرقة بسورية. وقال مساعد مدير قسم مكافحة الارهاب في الشرطة الماليزية ايوب خان في تصريح صحافي ان 40 مواطنا منهم اعربوا عن رغبتهم في العودة الى ماليزيا معظمهم من النساء والاطفال، مضيفا ان الشرطة تجري مناقشات مع عدة جهات داخلية وخارجية لمعالجة هذه القضية.
وأضاف ان «الحكومة الماليزية هي التي تقرر السماح لهم بالعودة او رفضهم حيث يجب عليها النظر في جوانب مختلفة من العملية مثل التكاليف» مفيدا بأن مجلس الامن القومي الماليزي ووزارة الداخلية يقومان بدراسة الموضوع.
وأكد من ناحيته «ضرورة اعادة هؤلاء الافراد على الرغم مما فعلوه فهم مواطنون ماليزيون ويندرجون تحت مسؤولية الدولة»، موضحا أن الماليزيين المحتجزين في السجون ومخيمات اللاجئين خارج البلاد في حالة سيئة جدا. وذكر انه «في حال اعادتهم ستتم محاكمة الرجال بينما سيتم تقييم النساء واذا توافرت الادلة الكافية ضدهن فستتم محاكمتهن ايضا فيما سيتم ارسال الأطفال لحضور جلسات استشارية ودينية».